(أ.ش.أ) قرر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، إجازة مشروع قانون "الاتجار بالبشر"، والذي قدمته وزارة العدل السودانية وتأسس على قيم الأديان السماوية واحترام الإنسان وصون كرامته فضلًا عن الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الأمر بما فيها من صيانة لكرامة الإنسان وحفظ حقوقه. مجلس الوزراء اجتمع برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، وأجازوا مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية ووقاية المواطن السوداني من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمسنين، وكذلك العمال المستخدمين في أعمال السخرة والذين يتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال. وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني بالإنابة، حاتم بخيت، في تصريح صحفي إلى أن القانون الذي تم إجازته اليوم تضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحدد تشكيلها ومهامها وسلطاتها بعد أن حدد جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المتصلة بها ، كما تضمن القانون أحكامًا لحماية الضحايا والشهود والحفاظ على سرية المعلومات.