شركات وهمية تدفع المركزى للتأكيد على تطبيق قواعد التحويلات

الخوف من عمليات تهريب اموال الى الخارج دفع البنك المركزى المصرى الاسبوع الماضى الى اخطار البنوك بضرورة الالتزام بقواعد التحويلات سواء للافراد أو الشركات والتى لا تتجاوز نحو 100ألف دولار أو ما يعادلها.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» من داخل القطاع المصرفى فهناك عدة طرق كشفت عنها المتابعات الدورية للتحويلات خلال الفترة الماضية،دفعت المركزى الى أعادة التذكير بالقرار تم العمل به منذ فترة.

اشاورا الى قيام عدد من العملاء بتاسيس شركات وهمية فى الخارج،فى عدد من الدولة التى لاتحتاج الى قواعد كبيرة فى عملية الحصول على تراخيص ،وهى ما يقدم من بعض العملاء للحصول على اموال من مصر وتحويلها الخارج،وهو ما يضغط على العملة الاجنبية داخل السوق.

وقال بيان أرسله البنك المركزى المصرى إلى البنوك إنه تم استثناء ثلاث حالات من ضوابط التحويلات. وأضاف أن هناك استثناء للتحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات.

كما تم استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة، أو أوراق مالية بالبورصة، والعوائد المستحقة عليها، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك.

واعتبر باسل رحمى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، إن سبب تعزيز البنك المركزى لقرارات تحويلات الأموال بالدولار للخارج يرجع إلى الظروف السياسية المضطربة التى تشهدها البلاد، وبهدف المحافظة على معدلات أسعار الدولار بالسوق المصرية حتى لا يحدث زيادة غير مبررة على الطلب.

وأضاف «رحمى»، أن المركزى يطالب البنوك بتوخى الحذر والدقة والأضلاع على كافة الفواتير والمستندات والفواتير التى تطلب تحويل الأموال للخارج، بهدف حماية السوق من أى ممارسات ضارة وخاطئة، تعتمد على العوامل النفسية للمواطنين، فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.

وأصدر البنك المركزى تعليماته لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة تعزيز التعليمات التى أصدرها بعد الثورة وبالتحديد فى 13 فبراير 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التى تتجاوز مائة ألف دولار أو ما يعادلها، وذلك باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات.

ولم ترصد البنوك أى طلبات لتحويل أموال تخص أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين، أو رجال أعمال على صلة بها خلال الايام الماضية ،ووسط الالتزام بالقواعد المصرفية التى تنظم تلك العملية دون ان يكون للاتجاه السياسى دور فى ذلك الملف.