"المركزي المصري" يطالب البنوك بتشديد إجراءات تحويل الأموال للخارج

طالب البنك المركزي المصري ، البنوك العاملة في السوق المصرية بالالتزام بتعليمات سابقة، بإيقاف تحويلات الأموال للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار أو ما يعادلها.
وقال منشور أرسله "المركزي المصري" إلى البنوك اليوم الأربعاء، إنه تم استثناء ثلاث حالات من ضوابط التحويلات.
وأضاف أن هناك استثناء للتحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات.
كما تم استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة أو أوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها ، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك.
كان البنك المركزي المصري، أصدر في 13 فبراير 2011 ، بعد ثورة يناير، تعليمات إلى البنوك بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار.