مصادر: قوائم انتظار طويلة بالبنوك للحصول على الدولار.. والأزمة خطيرة

أكد أحمد سليم مدير عام بالبنك العربي الأفريقي، وجود تراكم في قوائم الانتظار بالبنوك لحصول العملاء والمستوردين على الدولار، مشيراً إلى أنه ليس هناك مدة محددة لتوفير حاجة العميل، وأن توافر السيولة يرجع إلى طرح البنك المركزي لعطاءاته لبيع الدولار للبنوك.
وقال ''سليم'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، اليوم الاربعاء، إن كل بنك يعطي الأولوية لعملائه في توفير الدولار، كما أن البنوك تعطي الأولوية أيضاً للعملاء الذين يعملون على استيراد السلع الأساسية والضرورية، منبهاً إلى أن الضغط في طلب الدولار على البنوك يظهر بشكل أوضح في البنوك الحكومية خاصة البنك الأهلي وبنك مصر.
وشدد على خطورة أزمة سيولة الدولار الحالية، محذراً من تفاقمها في حالة استمرار التدهور الأمني الحالي، وغياب الرؤية السياسية، وعدم الاستقرار.
ومن ناحيته، أشار حازم حجازي مدير عام الفروع بالبنك الأهلي، أنه لا يصادف أي شكاوى من العملاء الذين يطلبون الدولار من البنك بخصوص تأخر توفيره، مشيراً إلى أن البنك يوفر الدولار للعملاء على حسب أولوياته.
وأوضح في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن أولويات البنك تتركز على تنفيذ تعليمات البنك المركزي بخصوص توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية والضرورية أولاً خاصة في الفترة الحالية، مع توفير الدولار للأغراض الأخرى في حالة توافر السيولة.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليماته للبنوك منذ أكثر من شهر بإضافة الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب)، والأعلاف، والأسمدة والمبيدات الحشرية إلى اللحوم والدواجن، والسكر المستثناة في عمليات استيرادها لحساب التجار بغرض الاتجار فيها، أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغة 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى حتى نهاية يونيو 2013.
كما شدد ''المركزي'' على ضرورة مراعاة البنوك لإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الانتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية.
وأصدر ''المركزي'' تعليمات، في إطار تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر لاستثمارها في أي صورة، بالسماح لمن يقوم منهم بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر، بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل في حالة تصفية استثماراته في مصر بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مشدداً على قيام كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه.
وكان محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة قد اشتكى، في تصريحات لمصراوي منذ أسبوع، من عدم وجود سيولة من الدولار لدى شركات الصرافة، مرجعاً السبب إلى توقف البنوك عن مد الشركات بالدولار، وتوقف بيع العملاء للدولار للشركات في ظل الظروف الحالية من ناحية أخرى، وتابع: '' مفيش دولارات في شركات الصرافة ''.