أكد المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة العامة ستطعن على حكم محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل"، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا على المتهمين، طبقًا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.