كشف مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن نيابة الأموال العامة العليا طالبت بتوقيع أقصى عقوبة علي كل من؛ رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، وذلك في قضية الممارسات الاحتكارية المحالة لمحكمة الجنح الاقتصادية التي قد تصل لتغريمهم مبلغ 30 مليون جنيه. كان المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أمر بإحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير وسمير رءوف نعمان إلى محكمة الجنح الاقتصادية، في قضية تتعلق ب "احتكار الحديد".
وأحيل المتهمون بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة.