قضت محكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشارة حنان دحروج، اليوم الأحد، ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، في قضية اتهامهم باحتكار الحديد. كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.
وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.