قررت محكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشارة حنان دحروج، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، فى قضية اتهامهم بإجبار موزعى حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد، أو توقيع جزاءات عليهم، إلى جلسة 21 أبريل المقبل، لتمكين الدفاع من تقديم المستندات المطلوبة إلى المحكمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا فى أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، والتى تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذى يحتوى على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل فى إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، من خلال توقيع جزاء فى حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء فى عدم منح الموزع الحصة المقررة فى الشهر التالى، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.
كما تبين من التحقيق، أن هذا الشرط كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم؛ ما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كان السوق يحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل.