تبحث عدة بنوك داخل السوق للحصول على رخص لمزوالة الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، فقد تقدمت عدة بنوك منها بنك تنمية الصادرات الحكومى للحصول على رخصة من قبل البنك المركزى، كما عمل عدد من البنوك التقليدية على تأسيس وحدات خاصة للصيرفة الإسلامية خلال العام الأول من ولاية محمد مرسى. وتوقعت مصادر مصرفية توسع للصيرفة الإسلامية سواء من خلال الفروع أو المنتجات المصرفية على خلفية صعود التيار الإسلامى عقب ثورة 25من يناير.
من جانبه قال باسل رحمى الرئيس التنفيذى لبنك «الإسكندرية انتسيا سان باولو» لقطاع التجزئة المصرفية والفروع أن عددا من البنوك تعمل حاليا على تقديم منتجات إسلامية، وهو قطاع مربح جدا تتهافت البنوك على تقديمه فى السنوات الأخيرة فى كثير من الأسواق.
«أجرينا دراسة داخلية فى بنك الإسكندرية قبل عدة أشهر فوجدنا أن 40% من عملائنا يريدون صيرفة إسلامية»، يقول رحمى الذى يشرف على قطاع التجزئة المصرفية والفروع، موضحا أن مصرفه لا يمتلك حتى الآن رخصة فروع إسلامية، لكنه يخطط لاقتحام هذا المجال، مرجحا وجود البنك الشامل الذى يقدم جميع المنتجات المصرفية التى تعزز من فرص الاستثمار.
وحول تنامى الاتجاه الإسلامى السياسى عقب ثورة 25يناير وتأثيره على خطط البنك التشغيلية قال رحمى نحن كبنك لا علاقة لنا بالسياسة فنحن نعمل على دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع المصرفى بغض النظر عن الاتجاه السياسى السائد، فمنذ بداية عملنا بالسوق المصرية، وحتى الآن ونحن نعمل على خدمة عملائنا وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات الناجحة لهم.
ويلتزم بنك الإسكندرية وفقا لرحمى بجميع الضوابط والقوانين التى تحكم عمله فى السوق المصرية، والتى تضعها وتحددها جميع الجهات المسئولة وفى مقدمتها البنك المركزى، والبنك يثق فى قوة مركزه بالسوق المصرية، وفى جودة الخدمات والمنتجات التى يقدمها، والتى تنال رضا العملاء وتلبى جميع احتياجاتهم.
فى السياق نفسه أكدت هلا صقر نائب الرئيس التنفيذى لبنك HSBC مصر أن مصرفها على مستوى المجموعة من أكبر البنوك العاملة فى مجال التمويل الإسلامى «نحن نمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال وهو ما يؤهلنا للمساعدة فى عمليات الطرح المنتجات الإسلامية منهاالصكوك».
«حتى الآن لم تخرج اللائحة التنفيذية للصكوك الإسلامية للنور، وبمجرد إقرار القانون فإننا سندرسه جيدا وسنقرر مدى مشاركتنا فى ترويجه والعمل من خلاله ونحن نمتلك خبرات سابقة فى أسواق السعودية وماليزيا ولكن نجاح الترويج لآلية الصكوك يتوقف على القوانين المنفذة لها والحالة السياسية والاقتصادية والأمنية وهل سيتم تسويقها داخليا أم خارجيا»، تبعا لصقر.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية عقب عيد الفطر بالترويج لآلية الصكوك بمنطقة الخليج.
وتمتلك ثلاثة بنوك، هى فيصل وأبوظبى الإسلامى والمصرف المتحد، رخصا لمعاملات الإسلامية داخل السوق وسط طلب قد يزيد من عدد البنوك التى تقدم تلك الخدمة، خاصة فى ظل عدم ممانعة المركزى المصرى من أفراد قطاع للصيرفة، حيث يعكف المركزى فى الوقت الحالى على إنشاء قطاع خاص بالصيرفة الإسلامية تكون مهمته الإشراف والرقابة على أدوات المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فى الوقت نفسه لا تضع عدة بنوك الصيرفة الإسلامية على أجندتها فى الوقت الحالى منها بنك بيريوس مصر، «فحسب تصريحات لنيرة أمين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك بأنه لا تفكير فى دخول سوق الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة».
وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل البنوك التقليدية التى تمتلك رخصا للمعاملات الشرعية فى هيكلة فروعها التى تعمل بشكل إسلامى، حيث تسعى البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة محافظها التى تشمل معاملاتها واستثماراتها لتتمكن من تحقيق أرباح فى ظل تدنى الفرص الاستثمارية وفقا للنظم التقليدية.
