الرئيس التنفيذى لبنك «الإسكندرية»: المالك الإيطالى لن يتخارج من السوق المصرية

خروج بنوك عالمية يفقد السوق جزءًا من ثقلها.. والأفضل منح تراخيص جديدة للبنوك العربية

استبعد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لبنك «الإسكندرية انتسيا سان باولو» لقطاع التجزئة أن يتخارج المالك الإيطالى من السوق المصرية، على خلفية الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو، وإعلان أكبر بنكين فى فرنسا التخارج من نفس السوق، وأكد رحمى فى حواره مع «الشروق» تمسك المجموعة الأم بالوجود فى مصر، ضمن 13 سوقا تعمل من خلالها.

وقال رحمى إن مصرفه لا يعتزم الخروج من مصر، مستبعدا بيع أية حصة من مساهماته فى بنك الإسكندرية، التى تصل إلى ما يزيد على 70%، وأرجع بيع ل10٪ من حصته فى وقت سابق إلى مؤسسة التمويل الدولية لغرض استراتيجى، وليس بهدف البيع. «البقاء داخل مصر ومساعدتها يرجع إلى كونها مركزا محوريا وفرصة كبيرة للاستثمار»، كما يقول رحمى، وهو ما جعل المجموعة تحول كل الأرباح فى السنوات التى استحوذت فيها على البنك إلى استثمار داخل مصر، ولم تحول أى أموال ناتجة عن أرباح إلى خارج مصر طوال السنوات الخمس السابقة.

وأضاف رحمى أن مصرفه، سيستمر فى العمل فى مصر، «فنحن نحقق أرباحا جيدة للغاية. وليس لدينا مشكلات، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها إيطاليا، البنك لا يعانى، فهو أكبر بنك فى إيطاليا، ولديه 6000 فرع».

واعتبر رحمى خروج بنوك مثل «باريبا والأهلى سوسيتيه» يفقد السوق المصرفية المصرية جزءا من ثقله، خاصة أن تلك البنوك تعتبر من البنوك العالمية الكبرى، وتساعد فى جذب استثمارات بلادها. فباريبا هو ثالث أكبر البنوك الأوروبية، والأول فى السوق الفرنسية، والوحدة المصرية جزء صغير جدا من المجموعة الأم، «حصته تقل عن 1 فى المائة فى مصر» مما يجعل قبولهم عرضا ماليا جيدا فرصة مناسبة للبيع، وكذلك الأمر بالنسبة لسوسيتيه.

ويرى رحمى الثلاث من حيث الترتيب الإدارى فى البنك بعد برونو جامبا رئيس مجلس الإدارة ودكتور ياسر جمالى نائب رئيس مجلس الإدارة «الرئيس التنفيذى» أنه من الأفضل حصول البنوك العربية الكبرى على بعض البنوك التى أعلنت الحكومة من قبل عن بيعها أو منحها رخص جديدة، حتى لا يفقد السوق جزءا من ثقله، مرحبا بأية استثمارات تنشط السوق.



الاستحقاق السياسى

وقال رحمى إن انتهاء مصر من الاستحقاق السياسى بوصول رئيس منتخب للحكم، سوف ينعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية فى المستقبل ويعزز من فرص الاستثمار، مشيرا إلى اتفاقه مع كثير من الخطوات التى قام بها الرئيس المصرى، محمد مرسى، «الانتهاء من كتابة الدستور هو بداية الحقيقة لعمل الرئيس، وبرنامج المائة اليوم التى تم الإعلان عنها»، كما يقول رحمى، مضيفا أن ضبابية المشهد السياسى والأحداث التى ترتبت على ثورة الخامس والعشرين من يناير أثرت بلاشك على أعمال البنك، شأنه مثل جميع القطاعات «صحيح التأثير لم يكن كبيرا ولكن طبيعة السوق أجبرت الجميع على التعديل فى بعض الخطط لتواكب المرحلة».

ولا يخشى رحمى من زيادة حصة الصيرفة الإسلامية فى السوق بعد صعود تيار سياسى بعينه، فلم نرَ شيئا يدعو للخوف ولم يفرض علينا أحد شيئا، والبنوك تبحث عن أدوات ومنتجات تناسب العميل، وبنك الإسكندرية يضع حاليا خططا تتعلق بتقديم منتجات إسلامية، فقد تم منذ 3 أشهر تعيين عادل زكى كمدير لقطاع التمويل الإسلامى. وهو قطاع مربح جدا تهافت البنوك على تقديمه فى السنوات الأخيرة فى كثير من الأسواق.



التمويل الإسلامى

«أجرينا دراسة داخلية فى بنك الإسكندرية فوجدنا أن 40% من عملائنا يريدون صيرفة إسلامية»، يقول رحمى الذى يشرف على قطاع التجزئة المصرفية والفروع، موضحا أن مصرفه لا يمتلك حتى الآن فروعا إسلامية، لكنه يخطط لاقتحام هذا المجال، مرجحا وجود البنك الشامل الذى يقدم جميع المنتجات المصرفية التى تعزز من فرص الاستثمار.

واعتبر رحمى قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر هو الحصان الرابح للتمويل الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصرفه ضاعف حجم التمويل المقدم فى برنامج جديد أطلقه فى ذلك النوع من التمويل من 100مليون إلى 200مليون، مؤكدا أهمية هذا النوع من التمويل فى تشغيل كثير من الأيدى العاملة. وقدر رحمى حجم التمويل الممنوح بالفعل حتى نهاية الاسبوع الماضى بنحو 110 ملايين جنيه.

وقال رحمى إن «مصرفه تخلى عن إنشاء شركة متخصصة فى تقديم تمويل متناهى الصغر، كان من المزمع تأسيسها الفترة الماضية، نستطيع الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء فى ذلك المجال، وهو ما جعلنا نصرف النظر عن تأسيس شركة متخصصة» والبنوك تحتاج إلى تشريع قانونى يحمل ظهرها فى ذلك النوع من التمويل القادر على تغير خريطة الاستثمار مثل حدث فى كثير من الدول فى منطقة شرق آسيا فهى مشروعات تمثثل عصب الاقتصاد. ولدينا دراسات جادة وجاهزة لتلك المشروعات ودور الحكومة أن تجعل البنك مطمئنا فى حالة قيامها بذلك النوع من التمويل.

تمويل عقارى

وقد يفكر بنك الإسكندرية فى إنشاء شركة متخصصة فى التمويل العقارى فى حالة استقرار الأوضاع ووجود لوائح منظمة بشكل يضمن أموال البنوك، مشيرا إلى أن حجم محفظة الرهن العقارى تتجاوز ال 100 مليون جنيه لأن شروط البنوك للرهن العقارى فى مصر تكون محددة وأغلب العملاء لا يستطيعون الالتزام بالمعايير المحددة للرهن العقارى حتى الان،مطالبا بوجود تشريعات تحرك ذلك النشاط.

ووفقا لرحمى فقد بلغت محفظة التجزئة المصرفية بنهاية الربع الثانى من العام الحالى نحو 9 مليارات جنيه بمعدل نمو يصل إلى 12%، ومن المستهدف وصولها إلى 9.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى. مشيرا إلى استحواذ مصرفه على 8.8% من الحصة السوقية لنشاط التجزئة المصرفية.

وتمثل قروض التجزئة 43% من إجمالى قروض البنك، وتعتبر هذه نسبة مرتفعة بالنسبة لإجمالى محفظة البنك.

وقال رحمى إن نسبة التعثر فى مشروع التاكسى الأبيض والذى ساهم فى تمويل مصرفه بلغت 7% فى الشهور التالية للثورة، لكنها انخفضت إلى 3%، مؤكدا نجاح التجربة، وقد وصلت حصة البنك فى مشروع إحلال التاكسى 60% من المشروع بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث قام البنك بإحلال ما يقرب من 18 ألف تاكسى بنسبة أكبر من البنوك الأخرى التى شاركت فى المشروع وقد قام البنك بتأجيل 3 أقساط من المستحقة عليهم، ووصل حجم التمويل إلى مليار جنيه.

وأشار رحمى إلى رفع محفظة البنك فى تمويل موظفى البنوك من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

وأضاف رحمى إلى أن مصرفه يخطط لزيادة محفظة الودائع لتسجل 28.3مليار جنيه فى نهاية العام الحالى مرتفعة بنحو 500 مليون مقارنة بالنصف الأول من العام الحالى، مؤكدا على أن معدل التوظيف فى مصرفه يزيد على 70% ويعد من اكبر المعدلات التى تدوار حول 54% فى السوق



قرض الصندوق والمصالحة

وحول موقفه من قبول قرض الصندوق التى تتفاوض الحكومة المصرية للحصول عليه من خلال «صندوق النقد» والمقدرة قيمته بنحو 4.8 مليار جنيه قال رحمى إنه مع الاقتراض بشرط استخدامه لإنشاء البنية التحتية للبلد وتوظيف ملايين الأشخاص العاطلين حسب الاحتياجات أما إن كان لتحسين عجز الموزنة فهو يعد انتحار (باضرب نفسى بالرصاص) على حد قوله، فتوظيف القرض بالطريقة الصحيحة مهم للغاية.

وطالب رحمى بوجود مصالحة وطنية مع من عمل مع النظام السابق ولم يتورطوا فى قضايا فساد مع تفعيل اليات الرقابة والمحاسبة فى جميع أجهزة الدولة.