أكد باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية، أن بنك الإسكندرية تأثر بشكل محدود في الربع الأول من العام الحالي بسبب الإحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير موضحا أن حصة البنك من التجزئة المصرفية بلغت 8 في المائة من السوق المصرفي، ونحو 40 في المائة من أجمالي قروض البنك. وأضاف أن أزمة نقص السيولة في بعض البنوك دفع لماراثون أسعار الفائدة، مشيرا إلي أن بنك الإسكندرية لم يتوقف عن مشروع احلال التاكسي واستحوذ علي حصة 60 في المائة من المشروع بقيمة مليار جنيه. وإلي نص الحوار هل تأثر بنك الإسكندرية بالأحداث والتطورات التي أعقبت ثورة 25 يناير؟ البنك لم يتأثر بشكل كبير لكن كان من الطبيعي أن يكون هناك تعديل في بعض الخطط لتواكب المرحلة القادمة، والتأثير كان بشكل بسيط في الربع الأول، لأنه كان من الصعب ممارسة العمل خلال أحداث الثورة، ولم تكن هناك رؤية واضحة بالنسبة للمستقبل وبالنسبة لقطاع التجزئة فقد وصل لنفس مستوياته الإنتاجية إلي أعلي الدرجات فيما سبق الثورة ومن بداية السنة حتي الربع الثالث من السنة زادت محفظة القروض بنسبة10 % وذلك بمبلغ يقارب 701 مليون جنيه وزادت محفظة مدخرات العملاء بنسبة 8% أو ما يعادل 1750مليون جنيه ، ويعتبر هذا حجم نمو مرتفعًا في هذه المرحلة. كم حصتكم من محفظة التجزئة بالسوق المصرفي، ونسبتها من إجمالي؟ يستحوذ البنك تقريباً علي 8% من سوق التجزئة المصرفية ونسعي لزيادة الحصة السوقية من خلال خطة محكمة ستشهد طرح منتجات جديدة ومتنوعة تهدف إلي تنميه قاعدة العملاء من خلال استهداف شرائح عملاء جديدة مثل العملاء ذوي الدخل المرتفع وأيضاً زيادة النمو من خلال العملاء الحاليين. وتمثل قروض التجزئة حوالي 40% من إجمالي قروض البنك وتعتبر هذه نسبة مرتفعة بالنسبة لإجمالي محفظة البنك، ويرجع الفضل في ذلك إلي العاملين داخل الفروع وفريق العمل بالقطاع الذين بذلوا مجهوداً كبيراً في العامين الماضي والحالي. وتعد محفظة قروض التجزئة ببنك الإسكندرية هي الأكبر علي مستوي بنوك القطاع الخاص والثاني علي مستوي القطاع المصرفي المصري ككل. هل هناك نقص في السيولة لدي البنك؟ سيولة بنك الإسكندرية جيدة وتستطيع تغطية كامل أنشطة البنك وقيام بعض البنوك برفع سعر الفائدة يرجع إلي نظرته للسوق واحتياجاته وكلها تتماشي مع تعليمات البنك المركزي. أين يقف بنك الإسكندرية من ماراثون أسعار الفائدة؟ من العوامل المهمة جداً للعميل هي سعر الفائدة- العميل يبحث دائماً علي أقل فائدة للقروض وأعلي عائد للشهادات والحسابات وأعتقد أننا مميزون في هذا الشأن لأن أسعار قروضنا منافسة جداً، وأسعار شهاداتنا تعطي عائداً منافسًا جدًا، مثل الشهادات الدولارية «أليكس جرين» وهو يحتل مركزاً تنافسياً علي مستوي السوق من حيث العائد المدفوع للعميل، ولكن الفائدة ليست العامل الوحيد المهم لعميل اليوم عنصر الخدمة الذي أصبح نقطة التركيز الأولي، من السهل المنافسة علي السعر بالنسبة لبنك بحجمنا ولكن الخدمة والابتكار هما الأهم في المرحلة القادمة. لماذا اخترقت البنوك الحاجز السقفي لأسعار الفائدة علي الودائع رغم قرارات البنك المركزي؟ من الصعب مخالفة تعليمات البنك المركزي ويتم التنسيق معاً علي جميع المنتجات والأسعار المطروحة للبنك والبنوك المنافسة.. إلا أنه توجد حالياً أزمة سيولة في بعض البنوك، ولكن هناك مخاوف من بعض الآخرين بالنسبة لاتجاهات البنك المركزي فيما يخص لسعري الخصم والإيداع، هذه نتيجة طبيعية حيث لا تتمتع كافة البنوك العاملة بالسوق بقاعدة ودائع، وتعاني البعض من قيام عملاء كثيرين قاموا بسحب مدخراتهم من بعض البنوك «ليس الحال في بنك الإسكندرية»، ففي كل الأحوال نحن نعمل دائماً علي دعم سياسة البنك المركزي وعندنا ثقة كبيرة في قراراته وقدرته علي تجاوز الفترة القادمة. ماذا عن التمويل العقاري بالبنك وما حجم المحفظة؟ مشكلات السوق العقاري التي أثيرت مؤخراً أوقفت قروض الرهن العقاري وذلك بسبب أن الشركات العقارية مازالت متوقفة بسبب بطء حركة السوق فالعميل نفسه متخوف في اتخاذ القرار.، وحجم محفظة الرهن العقاري 100 مليون جنيه لأن شروط البنوك للرهن العقاري في مصر تكون محددة وأغلب العملاء لا يستطيعون الالتزام بالمعايير المحددة للرهن العقاري. هل أوقف البنك قروض السيارات خاصة إحلال التاكسي؟ البنك لم يوقف حصته في مشروع إحلال التاكسي وقام بإحلال 60% من المشروع بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث قام البنك بإحلال ما يقرب من 18 ألف تاكسي بنسبة أكبر من البنوك الأخري وهي الأهلي وناصر ومصر، وتم تأجيل 3 أقساط من المستحقة عليهم ووصل حجم تمويل بنك الإسكندرية لهذا المشروع مليار جنيه. ماذا عن قرض العاملين بالبنوك المصرية؟ ولماذا التفكير في هذه الشريحة؟ هو قرض يطرح لجميع العاملين بالبنوك داخل مصر، حيث يتواجد عدد كبير من البنوك يعمل بها حوالي 40 ألف موظف يستطيع البنك إقراضهم حتي لو كانوا يستطيعون الاقتراض من بنوكهم ولا يوجد تخوف من نوعية تلك القروض لأنه يمثل قرضاً شخصياً بحد أقصي 500 ألف جنيه وفائدة 13% وأول 3 أشهر فترة سماح لتخفيف الأعباء وقد حقق هذا البرنامج نجاحاً غير مسبوق وبلغ حجم تمويله 70 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولي من تقديمه، وتم التفكير في هذه الشريحة لأنه لا يوجد بنك فكر في تلك الشريحة من العملاء ، بالإضافة إلي أن العاملين بالبنوك عندما قاموا بالإضراب كان بسبب الرواتب ونقص التمويل لديهم.، ولم نكتف بهذه الشريحة بل قام البنك بتقديم قروض للأطباء والقطاعات المتخصصة. هناك مخاوف من أن البنوك غير آمنة لحفظ المدخرات؟ البنوك مازالت أكثر أماناً بالنسبة للعملاء فحجم الودائع بالبنك زاد 1700 مليون جنيه وتلك الزيادة بالتوفير والشهادات والحسابات الجارية. ما حصة البنك السوقية حتي الآن؟ حصة بنك الإسكندرية في السوق تصل إلي 8% وهدفنا أن تصل حصته إلي 15% خلال العامين القادمين. ما هي ملامح خطة تطوير بنك الإسكندرية؟ يقوم البنك حالياً بعملية تطوير شاملة سواء عن طريق هيكلة إدارته أو تطوير الفروع بداخله، حيث تم تجديد 16 فرعاً وتغيير أماكن بعض الفروع إلي أماكن أخري تخدم العميل بصورة أكبر كما أنها أكثر ربحية وإستراتيجية، بالإضافة إلي فتح فروع في مصرالجديدة وفي مدينة نصر والمدن الجديدة مثل الشيخ زايد وبخلاف فتح وتجديد فروع في الصعيد وفي الدلتا والإسكندرية. مع وجود كافتيريات في بعض الفروع. هل هناك تدريب لموظفي البنك؟ البنك يقوم حالياً بتدريب الموظفين علي كيفية استقبال العملاء والتعامل الجيد معهم ودورنا كإدارة هو توفير الأدوات السليمة للموظفين للتعامل السليم مع العملاء. ما الأوعية الادخارية الجديدة التي يطلقها البنك؟ هناك منتجات جديدة للأوعية طرحها البنك ليستفيد منها العميل، حيث طرحنا شهادة دولارية لمدة 3 سنوات تعطي فائدة 2,75% وهي من أعلي الشهادات في السوق المصري وثانياً هناك الشهادة « Alex Star» ومنها شهادة 3 سنوات تعطي فائدة 9,5% وأخري 5 سنوات تعطي فائدة 9,75% والبنك الآن يعتبر من أعلي 3 بنوك في هذا القطاع.
