رئيس القضاء العسكري السابق: لا يحق للرئيس إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

قال اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشورى الحالي: «لا يحق لرئيس الجمهورية إحالة مدنيين إلى القضاء العسكرى طبقا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الذي كان برئاسة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربى السابق.

وأضاف المرسي، في تصريحات خاصة للشروق، أن المشير ألغى المشير المادة السادسة من قانون القضاء العسكري والتي كانت تنص على أنه «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر».

وأكد المرسى ان المشير طنطاوى قرر الغاء هذه المادة الا فى الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت وأيضا الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة بجميع متعلقاتها. وأضاف المرسى أنه قبل حل مجلس الشعب وافق على قرار المجلس العسكرى بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكرى.

وقال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الاسبق، ل«الشروق»، إن الرئيس محمد مرسى له صفات متعددة فمثلا انه القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الهيئات القضائية ورئيس المجلس الاعلى للشرطة ورئيس المجلس القومى ورئيس المجلس الوطنى، مضيفا أنه إذا انتقد مدنى سلوكه فى اى من صفاته فتتم محاكمته حسب القانون وعلى سبيل المثال اذا ارتكب شخص جريمة ضد الرئيس فى امر سياسى فتتم محاكمته فى القضاء المدنى بأن تتم احالة المتهم إلى النيابة العامة والتحقيق معه فإذا ثبت تتم محاكمته مدنيا، أما اذا تعدى مدنى على سلوكه العسكرى بأن ينتقد قراراته وأوامر العسكرية فهذا يرجع الاختصاص إلى القضاء العسكرى.