المشير يقرر وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية

قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية، وأن تكون محاكمة أي مدني فيما ينسب إليه من تهم أمام قاضيه الطبيعي بالمحاكم المدنية.
وينص قانون الأحكام العسكرية على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم، التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال، التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وأيضا الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة بجميع متعلقاتها.
يأتي القرار بعد سلسلة الاحتجاجات الأخيرة والمظاهرات التي نظمها نشطاء سياسيين ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصة في التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كان اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، قال في تصريحات سابقة إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية سوف تتوقف بمجرد الانتهاء من حالة الطوارئ التي تعيش فيها مصر حاليا.
وأضاف المرسي، أن القضاء العسكري يحمل عبء كبير بإحالة المدنيين إليه ولكن الظروف الاستثنائية هي التي فرضت عليه ذلك، موضحًا أن المحاكمات العسكرية لا تُطبق سوى على البلطجة والاغتصاب والسلاح.