الجريدة - أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية. وينص قانون الأحكام العسكرية على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم، التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال، التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وأيضا الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة بجميع متعلقاتها. كان اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، قد صرح إنه "سيتم وقف تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارئ".