إنذار على يد محضر لمرسي للمطالبة بإلغاء مادة محاكمة طنطاوي وعنان أمام القضاء العسكري فقط

وجه الدكتور سمير صبرى المحامى إنذارا على يد محضر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالبه فيه بإصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر أ، من قانون القضاء العسكرى، وذلك لتمكين القضاء العادى من محاكمة المجلس العسكرى، خصوصا المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان فى الاتهامات الموجهة إليهم بشأن جرائم الكسب غير المشروع.
وتنص المادة على أن «يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لجهات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلى جهة الاختصاص».
صبرى قال في إنذاره لمرسي إن المجلس العسكري حرص قبل إقالته على تحصين وضعه، وأصر على وضع تلك المادة التي بموجبها لا يتم محاكمة العسكريين بكل رُتبهم العسكرية السابقين أو الحاليين أو اللاحقين عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكري، مشددا على عدم دستورية هذه المادة، لإصدارها فى غفلة من الشعب المصرى بغرض حماية من يشار إليه من العسكريين بوقائع خراب الذمة المالية والفساد، وأن لا تتم محاكمتهم أو سؤالهم أمام الإدارة العامة للكسب غير المشروع، مضيفا أن المادة التى أصدرها المجلس المقال ووافق عليها البرلمان تتعارض مع كل أحكام قانون المحاكم العسكرية التى نصت على أنه لا يجوز مساءلة العسكريين أمام القضاء العسكرى عن وقائع الكسب غير المشروع إذا كان فى الوقائع أى شخص من المدنيين، مشددا على أن إحالة طنطاوى وعنان إلى القضاء العسكرى لا يقصد منها إلا طمس الأدلة وإطالة وقت التقاضى بغرض إخفاء معالم وقائع الكسب غير المشروع.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال 30 بلاغا ضد المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، وسامى عنان، رئيس الأركان السابق، تتهمهما بقتل المتظاهرين فى أثناء الاضطرابات التى شهدتها البلاد نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى، وتضمن أحد البلاغات اتهاما آخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع.