قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الاثنين: إن عدد العمال المفصولين تعسفيًّا منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم بلغ 151 عاملًا مفصولًا، بينما بلغ المحالون للتحقيقات النيابية 152، بسبب نشاطهم النقابي فقط. وأشار «عباس»، خلال مشاركته في المؤتمر الذي أقيم اليوم بدار الخدمات النقابية والعمالية حول مناقشة أحوال العمال بعد سنة من حكم الإخوان، إلى أن عدد العمال المنقولين تعسفيًّا 33 عاملًا، فضلًا عن إغلاق ما يقرب من 5 آلاف مصنع .
وأضاف «عباس»، أنه يمر العام الأول من حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي على الطبقة العاملة المصرية ليشهد كمًّا من الانتهاكات العمالية غير المسبوق في تاريخ عمال مصر، سواء على مستوى الكم أو الكيف، وذكر «على مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة (الحق في العمل)، (الحق في الأجر العادل) وغيرها من الحقوق الطبيعية لترتفع وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية؛ استنادًا إلى قانون حماية الثورة الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر 2012، والذي يساوي بين العمال المضربين وقتلة الثوار ويجرم الحق في الإضراب».
وشدد أنه على مستوى الكيف لم تتعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذي يليق بحكومة جاءت في أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة.