تعليمات البنوك: في الانفلات الأمني المدير الميداني صاحب قرار غلق فرع البنك

البنك المركزي يطلب الاحتفاظ بأرصدة نقدية لمدة لا تقل عن 5 أيام..

أعطت إدارة البنوك الحق لمديرى الفروع ومن أطلقت عليهم «المدير الميدانى» الحق فى غلق الفرع فى حالة التسيب والانفلات الأمنى المترتبة على الأحداث السياسية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر من داخل البنوك إن التعليمات الصادرة للفروع والمناطق بأنه يحق لمدير الفرع اتخاد ما يلزم من قرارات تصل إلى حد الغلق فى حالة تصاعد الأحداث، ومدى تأثيرها على سلامة العمل المصرفى وعملاء وموظفى البنك.

واستبعدت قيادات مصرفية رفيعة المستوى تعطيل العمل وإغلاق فروع البنوك الأحد 30 يونيو المقبل على خلفية الأحداث السياسية المتوقعة، نافية أن تكون هناك أية تعليمات صدرت بالغلق. «التعليمات طالبت برفع درجات الحماية والتأمين وتوفير طلبات العملاء».

وقالت المصادر إن التعليمات اقتصرت فى 30 يونيو على رفع الاحتياطات الأمنية، مع ترك القرار لكل مدير فرع فيما يراه مناسبا، وفقا للحالة الأمنية الموجودة فى المنطقة التى يعمل بها.

ومن المزمع أن يكون الأول من يوليو المقبل، إجازة رسمية فى البنوك الحكومية البالغة 7 بنوك، حيث يتم تعطيل العمل بالبنوك العامة فقط، التى تنتهى ميزانياتها فى 30 يونيو.

من جانبه قال محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن العمل كالمعتاد، وسوف يتم توفير النقدية فى جميع الفروع، مع تزويد ماكينات الصراف الآلى بالمبالغ المطلوبة، مع تعاون بين الفروع المختلفة فى حالة نقص أية إمدادات.

وقال إنه لا نية لغلق مقار وفروع البنك على مستوى الجمهورية، والعمل سوف يتم كالمعتاد، لكنه أكد أنه من حق مديرى الفروع غلق المقار فى حالة حدوث انفلات أمنى كبير، وهو نفس ما جرى فى أحداث مماثلة كان آخرها إبان ما حدث فى بورسعيد.

وقد ألزم البنك المركزى البنوك قبل أيام بوضع خطة طوارئ للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكن البنك من الاستثمار فى عمليات الصرف والإيداع لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.

ويتواكب طلب المركزى مع الممارسات الدولية فى ضوء الظروف الراهنة، فقد أوجبت على البنوك ضرورة توفير الحد الأدنى للمبالغ الاحتياطية التى يجب أن تتوافر على الدوام فى كل فرع من فروع البنك بالإضافة إلى مراكز النقدية الرئيسية.

وشدد المركزى على ضرورة الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى وفقا لشبكة فروع البنك لمقابلة احتياجات المحافظات وتفادى التركز فى القاهرة الكبرى.

من جانبه قال محمود منتصر المدير العام للبنك الأهلى المصرى إن تعليمات مصرفه على مستوى الفروع فى محافظات الجمهورية المختلفة، بعدم الغلق مع توفير طلبات العملاء بما جرى عليه الحال فى الأيام العادية ووفقا للقواعد المصرفية.

وقال منتصر إن مصرفه سوف يقوم بجميع الأعمال المصرفية دون تعطيل بما فيها توفير العملة الأجنبية، لمنع أية أخبار غير صحيحة تتعلق بنقص العملة الأجنبية.

وأكد منتصر أن التعليمات لرؤساء الفروع باتخاذ القرار المناسب إذا استدعت الضرورة بإغلاق الفرع فقد تم تفويض رئيس الفرع باتخاذ القرار المناسب فى حالة الضرورة بإغلاقه فى هذا اليوم ثم إخطار إدارة البنك.

وطمأن منتصر جميع العملاء من حملة بطاقات السحب الآلى بأنه سيتم تزويد ماكينات السحب الآلى بالبنك بالنقود وفقا لأقصى قدرتها الاستيعابية بحيث تلبى جميع احتياجات السحب.

وقد رفعت البنوك وفقا لمصادر مصرفية مختلفة من درجة الاستعداد للأحداث المتوقعة فى30 يونيو الحالى، مع دراسة سيناريو يناير 2011.

كانت البنوك قد أغلقت لأول مرة فى تاريخها إبان الأيام المصاحبة لسقوط النظام السابق، ووصلت فترة الغلق إلى ما يقرب من شهر.

وقال رئيس أحد البنوك الكبرى ل«الشروق» إن الغلق الكامل للبنوك مرهون بحالة انفلات أمنى أو حرب شوارع لا قدر الله، مشيرا إلى أن البنوك تعمل بالكفاءة المعتادة، إلا فيما يتعلق ببعض الفروع والمقار القريبة من بؤرة الأحداث.

وقال إن الإضرابات السياسية المستمرة دون معرفة ما تؤول إليه الأحداث تعوق عمل البنوك ولن تؤدى إلى إغلاقها، مؤكدا أن تلك الأحداث أربكت عمل الجهاز المصرفى ورفعت حالة الاستعداد القصوى على عدد من الإدارات المهمة داخل البنوك، التى بدأت تدرس ما حدث 2011 عقب سقوط النظام السابق.

وتعد إدارة الأمن وإدارات الأموال والإقراض والمراسلين الأجانب، من أولى الإدارات التى تشهد سخونة ترتبط بالأحداث.

فى السياق نفسه أوصت لجنة الحراسة والأمن باتحاد البنوك والتى عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى بضرورة رفع درجة الأمن بالبنوك إلى أقصى درجة مع تطبيق المعايير كاملة، سواء داخل أو خارج البنك.

وطالبت اللجنة الفروع وسيارات الأموال باتباع درجة عالية من الحظر، مع الاتصال بالإدارة العليا فى حالة وجود خطر.