مصرفيون: السحب من البنوك المصرية في الحدود الطبيعية

بدأت المصارف المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمالات حدوث اضطرابات في البلاد مع دعوات التظاهر في 30 يونيو حزيران الجاري.
وقال مسئولون مصرفيون لوكالة الأناضول للأنباء:" إنه رغم حالة القلق التي يشعر بها العملاء إلا أن الإقبال على عمليات السحب لا تزال في الحدود العادية"، مشيرين إلى أن الإقبال على تأجير الخزائن الحديدية لحفظ المتعلقات الثمينة ازداد لكن ليس بالنسبة اللافتة.
حازم حجازى - مدير التجزئة والفروع بالبنك "الأهلى المصرى" أكبر مصرف في السوق المصرىة - أشار إلى أن عمليات السحب من الإيداعات في الحدود الطبيعية، ولم يطرأ عليها زيادة ملحوظة، موضحًا أن السحب من البنوك يزداد بشكل طبيعي في نهاية كل شهر؛ وذلك من أجل صرف مرتبات الموظفين، أما سوى ذلك فلم يحدث أيَّ تحركات غير طبيعية، ولم يحدث أن تم سحب إيداعات بمبالغ كبيرة إطلاقًا.
وارتفعت قيمة الودائع الموجودة في البنوك العاملة بالسوق المصرية (39 بنكًا) إلى نحو تريليون و147 مليار جنيه في نهاية مارس 2013 مقارنة بنحو تريليون و90 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2012، وهى ودائع لأفراد وشركات وجهات حكومية، ويحتفظ البنك "المركزي" بحصة من هذه الإيداعات تبلغ 10% كاحتياطى إلزامي.
ولفت حجازى إلى أن البنوك العاملة في السوق اتخذت إجراءاتها المناسبة لتأمين فروعها، وتوفير السيولة المناسبة في الأيام المقبلة حتى يوم 30 يونيو الجاري، موضحًا أن فروع البنك "الأهلى" تحتفظ باحتياطى سيولة يمكن العملاء من السحب لمدة تقترب من الأسبوع.
وأشار حجازى إلى أن البنك "الأهلى" قرر تغذية كافة ماكينات الصرف الآلى بالكاش حتى في يوم 30 يونيو، وما بعده طالما استطاعت سيارات نقل الأموال الوصول إلى هذه الماكينات، مضيفًا أن البنك لم يقصّر فى توفير السيولة عبر ماكينات الصرف الآلى الخاصة به في كل أنحاء البلاد خلال الفترة الماضية وحتى في أيام ثورة 25 يناير 2011.
وأكد حازم حجازى على أن حركة الإيداعات في البنك طبيعية للغاية، وكل الفروع تعمل بالشكل الطبيعي لها.
فيما يتعلق بالخزائن الحديدية التي تؤجرها البنوك للعملاء للاحتفاظ بالمتعلقات الثمينة، أشار حجازى إلى أن الإقبال على هذه الخزائن ارتفع في الفترة الأخيرة بشكل كبير إذا ما تم مقارنته ب 2010، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال أيضًا ليس بالظاهرة، حيث لا يزال الكثير من الخزائن في فروع البنك لم تؤجر.
وأضاف مدير قطاع التجزئة والفروع بالبنك "الأهلى" أن مصرفه أتاح لمديري الفروع صلاحية اتخاذ قرار إغلاق أي فرع إذا ما استجدت أحداث تقتضى ذلك، ومن الممكن أن تهدد موظفي وأمن الفرع وذلك دون الرجوع للإدارة المركزية في البنك، على أن يتم إخطارها بعد الإغلاق.
وقال:" إن البنك يحرص كل الحرص على سلامة الموظفين والعملاء، وكذا المدخرات الموجودة في كل فرع"، موضحًا:" فروع البنك تم تأمينها باثنين من عناصر الأمن المسلحين الذين يكونون على أهبة الاستعداد لحماية الفرع ".
وأكد حجازى على أن الفروع سيكون بها السيولة المناسبة التي تمكنها من الوفاء بمتطلبات العملاء في كل الظروف دون تأخر، مشيرًا إلى أن كل فرع به حسابات نقدية كافية، وسيقلل البنك في الأيام القليلة المقبلة نقل النقدية من فرع إلى آخر؛ لحفظ مراكز السيولة في كل فرع بالشكل المناسب.
أما إيهاب كامل - مدير فرع ببنك "الإسكندرية سان باولو" فأكد أيضًا أن عمليات السحب من الإيداعات في معدلاتها الطبيعية، قائلًا:" السحوبات طبيعية أما الإيداعات فإنها زادت نسبيًا؛ وذلك لأن هناك الكثير من المواطنين يجدون في البنوك وسيلة لحماية مدخراتهم خاصة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".
وأضاف كامل أن التعليمات في مصرفه تقتضى بتوفير السيولة المناسبة لكل فرع بالشكل الذى يتناسب مع عدد عملائه مع عدم الاحتفاظ بسيولة أكثر في الفروع؛ وذلك كإجراء احترازي يتخذه البنك لحماية أموال المودعين.
وذكر كامل:"عدد عناصر الأمن الموجودة أمام كل فرع كما هو لم يتغير لكن في الأيام القليلة القادمة ستكون هناك حالة طوارئ ويقظة أكبر من جانب الأمن لحماية الفروع".
وأشار إلى أن إدارة البنك لا تخشى على ماكينات الصرف الآلى؛ لإن أغلبها موجود داخل الفروع"، موضحًا أن الإيداعات الموجودة في كل فرع تكون هناك وثيقة تأمين عليها، وذلك إجراء تتخذه البنوك لمواجهة أقسى الظروف التي من الممكن أن تتعرض لها.
وكان عدد من ماكينات الصرف الآلى التابعة للبنوك العاملة للسوق المحلية قد تعرضت للسلب والنهب في أعقاب ثورة 25 يناير؛ بسبب الانفلات الأمني، وهو الأمر الذى يدفع البنوك في الوقت الراهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.