البنوك الحكومية تتحدى التوترات السياسية وتناقش ميزانياتها فى يوم "التمرد"

قررت البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفى التى من المقرر أن تُنهى ميزانياتها للعام المالى 2012/2013 بنهاية يونيو الجارى, استمرار العمل ذلك اليوم لإنهاء ميزانية العام المنتهى, رغم الحديث عن حدوث اضطرابات30 يونيو وتوقع العديد من الخبراء أن يشهد هذا اليوم أحداث شغب وتوترات سياسية نتيجة تساعد حدة المواجهة الإعلامية بين النظام الحاكم والمعارضة.
من حهته قال شريف علوى, نائب رئيس البنك الأهلى المصرى, أن البنك سيستمر فى عمله يوم 30 يونيو المقبل ولن يغلق فروعه, مؤكداً أنه سينهى العام المالى 2012/2013 فى نفس اليوم ولن يتم تأجيلها.
أضاف أنه وفقاً للمتعارف عليه سيتم منح العاملين فى البنك عطلة الأول من يوليو قبل البدأ فى العام المالى الجديد، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى اعتاد على أحداث الاضطرابات منذ ثورة يناير وأن الأمر لن يستدعى وقف مناقشة ميزانية البنك وتعطيل مصالح العملاء.
وحول تأمين فروع البنك خلال أحداث اليوم أكد علوى أن البنك اتخذ الإجراءات العادية للتأمين, مشيراً إلى أن مصرفه أعطى حرية القرار لمديرى جميع الفروع لاتخاذ القرار المناسب حسب تطور الأحداث فى كل منطقة حتى لو استدعى الأمر إغلاق الفرع.
أوضح أن البنك سيقوم بتغذية ماكينات الصراف الآلى بشكل أكبر حتى توفى احتياجات العملاء خلال تلك الأحداث, مشدداً على أن البنك لم يتخذ قرارات استثنائية استعداداً
ل 30 يونيو لكن كل الخيارات مفتوحة تبعاً لتطور أحداث اليوم.
فى سياق متصل قال طارق حلمى نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك لن يؤجل أو يقدم ميعاد مناقشة ميزانية العام المالى 2012/2013 , وأنه سيتم مناقشتها يوم 30 يونيو.
أضاف أن يوم 30 يونيو سيوافق أول أيام العمل فى الأسبوع "الأحد" وبالتالى ففى حالة تفاقم الأحداث فى ذلك اليوم، سيقوم البنك بإنهاء الميزانية وفقاً لآخر أيام العمل وهو يوم الخميس الموافق 27/5 على اعتبار أن أيام الجمعة والسبت عطلة للبنوك.
وتوقع أن يمر اليوم دون اضطرابات وأن يقوم البنك بإنهاء ميزانيته حسب المواعيد المتعارف عليها, على أن يعطى العاملون بالبنك عطلة فى الأول من يوليو قبل بداية العام المالى الجديد 2013/2014.
وأكد أن البنك المركزى أعطى حرية القرار للبنوك لاتخاذ ما يلزم حيال فروعها وفقاً لتطور الأحداث، وأنه لم يصدر تعليمات استثنائية بخصوص أحداث 30 يونيو المقبل باستثناء إجراءات التأمين المتعارف عليها.
أشار إلى أن البنك لن يصدر قرار بإغلاق جميع فروع البنك إلا إذا صدر هذا القرار من البنك المركزى نفسه, وإلا سيترك الأمر لمديرى الفروع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لتطور الأحداث فى المناطق المحيطة بهم.
ومن المقرر أن تنهى بنوك "الأهلى المصرى ومصر والتنمية والائتمان الزراعى والقاهرة وتنمية الصادرات" ميزانيتها للعام المالى 2012/2013 بنهاية يونيو الجارى على أن تأخذ تلك البنوك عطلة فى الأول من يوليو قبل بداية العام المالى الجديد.