خبراء: إثيوبيا وافقت على اتفاقية «عنتيبي» للضغط على مصر لقبول «سد النهضة»

إثيوبيا نصبت فخًّا لمصر وتسعى للسيطرة على دول حوض النيل..

جاء تصديق البرلمان الإثيوبي، أمس الخميس، على الاتفاقية الإطارية المنظمة لكيفية الاستفادة من نهر النيل "عنتيبي"؛ ليطرح مزيدًا من التساؤل حول مصير الصراع السياسي بين مصر وإثيوبيا حول مياه النيل، لاسيما في ظل استمرار أزمة سد النهضة.
وأشار خبراء متخصصون في الشأن الأفريقي ومنطقة حوض النيل، أن موافقة إثيوبيا على هذه الاتفاقية التي تتحفظ عليها السودان، وترفضها مصر (دولتي المصب)، يعد تعقيدًا لأزمة سد النهضة، وأداة للضغط على مصر لقبول واقع جديد في حوض نهر النيل.

الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية، قال في تصريح ل"بوابة الشروق": إن مصر الآن في موقف "لا تحسد عليه، فهي ضحية نظامين أحدهما أهمل الشأن الأفريقي بالكامل، والآخر أقنع نفسه بأن الأمر قد فُرض عليه".

وأكد أن ما تمارسه إثيوبيا ما هو إلا "خطة مدروسة لخداع مصر، وتعمُّد تعتيم المعلومات حول السد وتمويله ومزاياه والآثار الجانبية التي تقع على الجانب الوطني". مضيفًا أنه "خداع استراتيجي ليظهر للرأي العام الخارجي أن مصر هي الدولة المعتدية، التي تمنع قيام تقدم تنموي في إثيوبيا".

وتابع "شبانة" ل"بوابة الشروق" أن مصر وقعت في الفخ الذي نصب لها من أديس أبابا، وأصدرت ردود أفعال سلبية ومعادية لامتداده الطبيعي «إثيوبيا»، وتوهم النظام أنه مُلم بالأزمة وحلولها، ويتم بحث الخلاف وتسويته، وهذا ما ظهر عكسه تمامًا وخير دليل عليه قرار البرلمان الإثيوبي اليوم.

وعن المعاهدات التي تجاهلتها إثيوبيا التي تعترف بالفعل بحق مصر الطبيعي في مياه نهر النيل، مثل معاهدة 1902، 1929، 1959، أكد أستاذ الدراسات الأفريقية "أنه لا يجوز إلغاء تلك المعاهدات"، وألمح إلى معاهدة بين إثيوبيا والسودان وإريتريا، تتضمن الحفاظ على حدود كلٍّ منهم، وعدم بناء مشروعات على ضفاف النيل، وحفظت أديس أبابا تلك المعاهدة من حيث الحدود، ونقدت الجانب الآخر الذي يدور حول إنشاء مشروعات على النهر، فلا بد على السودان التدخل لوقوع الضرر عليها، بناء على هذه الاتقافية.

وحذّر "شبانة" من استفزاز أديس أبابا لا عن طريق تصريحات ساسة وقادة مصريين، ولا من قبل الحكومة المصرية، متابعًا: علينا اللعب على توجيه الرأي العام الدولي نحو عدالة قضيتنا لإظهار حقيقة الأمر، مقترحًا طرح اتفاقية تعاون مشترك «الطاقة مقابل الماء»، بمعنى أن تقوم مصر بتصدير طاقة لإثيوبيا عن طريق الرياح والطاقة الشمسية، في مقابل عدم المساس بحقها الطبيعي في مياه النهر.

من ناحية أخرى، أوضح هاني رسلان، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس وحدة دراسات حوض النيل والسودان بالأهرام، أن تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية «عنتيبي» تنم عن استراتيجية إثيوبية ترمي إلى تعقيد الأزمة بين الطرفين، واستخدامها كغطاء سياسي وأداة لتصعيد الدور الإقليمي لإثيوبيا أفريقيًّا وعلى النيل الأزرق، وفرض قوتها وسيطرتها الإقليمية على دول حوض النيل، على حساب مصر.

وأكد "رسلان" في تصريحات ل"بوابة الشروق" أن "الباب الذي مازال موصدًا لحل المأزق الذي قد يؤثر على أجيال قادمة"، قائلًا: "إن أزمة سد النهضة أكبر وأعمق من تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية عنتيبي". مضيفاً أن "الخطوة الإثيوبية ليست سلمية ولا تنموية - كما تدعي - بل لها طابع سياسي واستراتيجي تريد الهيمنة على تدفقات المياه المتجهة نحو الشمال، وعلى صنّاع القرار في القاهرة التعامل بحذر وعقلانية لتدارك الموقف".

وعن طرح اتفاقيات تعاون مشتركة بين الطرف المصري ونظيره الإثيوبي، وصف "رسلان" هذا الاقتراح ب«العمى»، لأن أديس أبابا تسعى لبناء السد لتصدير الطاقة وليس استغلالها داخليًّا، لافتًا إلى تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي «نغمات» جديدة في «معزوفة» الكذب التي بدأت «تلحن» عليها منذ إعلان بناء السد.

أما فيما يخص دور الحكومة المصرية الذي يبدو سلبيًّا وغير واضح على حد قول الخبير الاستراتيجي، ألمح إلى أن عدم توافر المعلومات الكافية عن السد وتمويله وآثاره على مصر، وتضارب التصريحات الرسمية التي تقول تارة: إن السد لن يؤثر على مصر، وتارة أخرى: إنه حتمًا سينقص من حصتها، يوحي ب«الارتباك» في جانب البحث وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن الأزمة تحولت من حالة «تهوين» إلى العقلانية والتوازن الذي بات جليًّا في خطاب رئيس الوزراء هشام قنديل، ثم عاد مرة أخرى إلى التصعيد البالغ غير المبرر في خطاب رئيس الجمهورية محمد مرسي، وحتى الآن الموقف المصري لا يشي إلى أي تعقل أو نجاحات أو حتى وصول لحلول.