طالب الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، مصر بالكف عن انتقاد بناء إثيوبيا لسد النهضة على مجرى أحد روافد نهر النيل، داعيًا الدول الإفريقية إلى الاقتداء بأديس أبابا في بناء مزيد السدود. وقال موسيفيني، الذي تشترك بلاده مع مصر وإثيوبيا ودول أخرى في مياه النيل، في تصريحات لصحيفة (Shin Chords) الأوغندية أمس الخميس، وأبرزتها الصحف الإثيوبية الجمعة، إن التصريحات المصرية فيما يتعلق بسد النهضة ''تجانب الحقيقة''، ووصفها ب ''الاستعلائية التي تقلل من شأن الأفارقة''. ودعا المسؤولين وقيادات المعارضة المصريين إلى الكف عن هذه التصريحات، التي رأى أنها ''لا تخدم سياسة الحكومة ولا المعارضة في مصر''، مضيفاً أنه ''لا يجب تكرار أخطاء الحكومات المصرية السابقة''. وأعلن تأييده لبناء السد الإثيوبي، معتبرًا أنه ''سينير إفريقيا''؛ لأن ''المشكلة ليست في بناء السدود، إنما المشكلة في إنعدام الكهرباء في إفريقيا''. وفي هذا الاتجاه، دعا الرئيس الأوغندي الدول الإفريقية إلى أن تحذو حذو إثيوبيا في بناء السدود لتسريع عملية النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، كشف موسيفيني عن أنه تقدم بآراء ومقترحات إلى الحكومات المصرية الحالية والسابقة للحد من الخلافات في هذا الملف. وتابع ''إن الدول الإفريقية لن تسعى إلى إلحاق أضرار بمصر، كما أن مصر لا يمكن أن تسعى إلى إلحاق الضرر بالأفارقة''. ودعا الرئيس الأوغندي الحكومة المصرية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تجييش العواطف. وأوغندا من الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل المعروفة باتفاقية ''عنتيبي''، وهي الاتفاقية التي بادرت إليها إثيوبيا بهدف إعادة تقسيم مياه النيل بين دوله العشر، وترفضها مصر بشدة. وزاد التوتر بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف المياه على خلفية إعلان الأخيرة بشكل مفاجئ في 28 مايو الماضي بدء تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في بداية مرحلة مهمة من بناء سد النهضة، الذي تقول أديس أبابا إنها تحتاجه لتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر من تأثيره سلبًا على حصتها من المياه. ودول حوض النيل هي: إثيوبيا، مصر، السودان، جنوب السودان، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو. والدول التي وقعت على اتفاقية ''عنتيبي'' حتى الآن هي: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حالما صدقت كافة برلمانات الدول الموقعة عليها. وقد صدَّق البرلمان الإثيوبي، أمس الخميس، على الاتفاقية بإجماع النواب، وعلقت مصر على ذلك بقولها إن هذا التصديق ''لن يغيّر من موقف مصر الرسمي الرافض لتلك الاتفاقية طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كافة البنود الخلافية''.
