«التيار المدني» بالشورى يقاطع مؤتمر «مرسي» لمناقشة سد النهضة

محمد سالم وإسماعيل الأشول ورانيا ربيع
على وقع نغمات تسلم الرسائل النصية على هواتف نواب مجلس الشورى، حسم غالبية نواب التيار المدني (52 نائبًا) بالمجلس، موقفهم من المؤتمر، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بحضور الرئيس محمد مرسي، لمناقشة أزمة سد النهضة، بالمقاطعة، في حين اختار عدد قليل منهم، المشاركة.

دعوة النواب للمؤتمر، الذي تنظمه عدة أحزاب إسلامية، حملتها رسالة نصية وردت من رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، لنواب المجلس، وكان نصها: «هام وعاجل.. السادة أعضاء المجلس نؤكد على دعوة سيادتكم لحضور الاجتماع الخاص بالحفاظ على حق مصر في مياه النيل، بحضور السيد رئيس الجمهورية، وذلك غدًا الاثنين الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، وسوف تتحرك من المجلس الساعة الرابعة عصرًا عقب انتهاء جلسات المجلس مباشرة».

لم يمض وقت طويل، على تسلم النواب للرسالة السابقة، حتى أعلنت نغمات هواتف نواب حزب الوفد، البالغ عددهم أربعة عشرة نائبًا، وصول رسالة جديدة من حزبهم تطالبهم ب«عدم حضور المؤتمر»، وذلك بحسب النائبة الوفدية بالمجلس ميرفت عبيد، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب محمد الحنفي: لن يشارك نواب الحزب في المؤتمر، نظرًا لأن الرئيس مرسي تم دعوته للحضور لمجلس الشورى، عند بدء أزمة السد الإثيوبي، للتحدث حول الأزمة بشفافية ووضوح، وتجاهل الدعوة.

واستنكر الحنفي إصرار مؤسسة الرئاسة على عدم التواصل مع النواب، أو مدهم بالمعلومات، للمشاركة في الوصول إلى حل فعال، بدلًا من طرح الاجتماع مع الأحزاب الإسلامية فقط، أو نصب فخ للمعارضة، ودعوتهم إلى حوار وطني مذاع على الهواء دون علمهم».

وأضاف الحنفي: «هناك أزمة فقدان ثقة بين الرئاسة ونواب الشعب، خصوصًا أن الرئيس مرسي ما زال يتعامل بمنطق الشللية، ومع الأهل والعشيرة، ويتجاهل باقي التيارات السياسية».

وقال عضو مجلس الشورى، رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي: «لن أحضر، لسنا قطيعًا يجمعوننا بصفارة لحضور مؤتمر دون أي ترتيبات أو تنسيق، وتابع: «هذا المؤتمر نظمته الأحزاب الإسلامية دون تنسيق مع الأحزاب المدنية، وهو ما يعكس الإصرار على سياسة التعالي، لذلك لن نحضر، وهذا موقف نواب التيار المدني، ونحن نحتاج عملًا يكون بداية لإزالة الاحتقان، ولا نحتاج مؤتمرًا يكون بمثابة مظاهرة إعلامية».

وقال القيادي بالهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب الخراط ل«الشروق»: «لن أذهب للمؤتمر، لأنني وقعت على استمارة تمرد الداعية لسحب الثقة من الرئيس مرسي، ولأن أداء الرئاسة مخيب للآمال».

واختار النائب المعين، ممدوح رمزي، المشاركة في المؤتمر، وقال ل«الشروق»: «سأحضر، وأرفض الترويج بأن المؤتمر مقصور على الإسلاميين وحدهم، نظرًا لأن القضية التي سيناقشها المؤتمر، قضية أمن قومي». منتقدًا «عدم وجود أجندة واضحة للحوار حول الأزمة».

إلى ذلك، حرص نواب عدد من أحزاب الإسلام السياسي، على تأكيد مشاركتهم في المؤتمر، وقالت ليلى سامي، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب الوسط، «الكتلة البرلمانية للحزب ستشارك في المؤتمر، وستدعو للحلول الدبلوماسية للأزمة».

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، النائب صفوت عبد الغني: «بالتأكيد سنحضر مؤتمر الرئيس لمناقشة أزمة سد النهضة».