اقترح البنك الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق تأسيس بنك متخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اقرب الى بنك «الفقراء» فى بنجلاديش،حيث قدم البنك دراسة حول المشروع الى اتحاد البنوك قبل ايام. وحسب المعلومات التى حصلت عليها الشروق فقد طالبت اللجنة الفنية التى ناقشت مقترح البنك الاهلى الاسبوع الماضى، بمزيد من الدراسة وادخال بعض التعديلات حتى يستطيع الاتحاد اتخاذ قرار برفع ذلك المقترح الى البنك المركزى، الجهة صاحبة الاختصاص فى منح مزوالة النشاط المصرفى فى السوق. فى ظل رفض المركزى منح تراخيص جديدة. وقال مصدر قريب من مقترح الاهلى ان الفكرة جيدة ولكنها تحتاج الى مزيد من الدراسة،خاصة مع وجود برامج مقدمة من قبل البنوك لذلك النوع من التمويل بالاضافة الى وجود جمعيات تعمل بنشاط فى ذلك القطاع. واكد المصدرأن جمعية رجال الاعمال فى الاسكندرية تعد الأبرز فى ذلك القطاع، مؤكدا انها طلبت خطوط ائتمان مصرفية لزيادة اعمالها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان حجم الاسترداد فى تلك المشروعات يصل الى 99.3% وقد تم تأسيس فكرة بنك الفقراء على يد محمد يونس فى سبتمبر 1983، معظم زبائنه من النساء بنجلاديش. تم منحه جائزة نوبل للسلام لعام 2006 بعد نجاح كبير للفكرة، حيث يتم تقديم قروض صغيرة إلى الفقراء دون اشتراط ضمانات.
وقد وضع يونس أساس نظام تمويل غير تقليدى، يقوم على تقديم قروض للفقراء دون أية ضمانات، وبدأ بتقديم قروض لا تزيد قيمتها على 27 دولارا لمجموعة قروية فقيرة من السيدات، تم استغلالها فى إقامة بعض المشاريع الصغيرة كتربية الدواجن وإنتاج الألبان، وتطورت فكرته إلى بنك «جرامين»، الذى أقرض أكثر من 7 ملايين فرد منذ بداية عمله، أغلبهم من السيدات، مشترطا سداد قيمة القرض قبل الحصول على آخر.
وقد تكررت دعوة انشاء بنك للفقراء فى مصر اكثر من مرة فقبل 17 عاما من الدعوة الخليجية لإنشاء «بنك الفقراء» فى مصر، تكررت الدعوة مرة أخرى، حين أعلن الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية، أن مصر بحاجة لأكثر من بنك فقراء يطبق آلية الاقتراض متناهى الصغر. وبخاصة بعد أن حقق المشروع نجاحا كبيرا فى الدول التى تم تأسيسه فيها، وهى: الأردن ، سوريا، اليمن والبحرين. لكن التجربة المصرية توقفت بعد سنوات من العمل والبحث الأكاديمى لأسباب أمنية، كما قيل وقتها.
وقد طرح عدد من الخبراء المصريين سنة 1996 على محمد يونس ابان زيارة لمصر، إنشاء بنك مشابه لبنك جرامين فى بنجلاديش، فاقترح عليهم إنشاء شركة أو مؤسسة بدلا من البنك، لأنه يحتاج إلى مبنى ضخم وموظفين ونفقات كبيرة، وفى نفس الوقت رفضت الحكومة المصرية فكرة البنك وقالت إن هناك بنك ناصر، ومن الممكن أن نساهم فيه بتزويد رأسماله وهو يعمل لخدمة الفقراء.
من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد سليم أن الحديث عن إقامة بنك الفقراء فى مصر يعنى أنها ستزداد فقرا وسوءا فى الفترات المقبلة، قائلا: «شعب مصر قام بثورة يقلده العالم كله فيها، ويجب أن تكون الأفكار والمقترحات واردة منا وليست مستقاة من أى دولة أخرى»، مشيرا إلى وجود الكثير من المشروعات الحرفية والصغيرة التى تمولها جمعيات ومؤسسات أهلية لمساندة محدودى الدخل، مضيفا: «لدينا مشروعات رائدة نابعة من جمعيات فى الإسكندرية والقاهرة وأسيوط وغيرها من المحافظات التى تمنح قروضا للفقراء وتسهم فى قيام العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، وحصلت تلك الجمعيات على جوائز محلية وعالمية».