القضاء الإدارى يحيل دعوى لطرد السفير القطرى من مصر ل«هيئة المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة دعوى تطالب بطرد السفير القطرى من مصر لهيئة المفوضين؛ لإعداد تقريرها القانونى بالرأى التفصيلى.

ذكرت الدعوى "رقم 38015لسنة67 ق"، أن دولة قطر دأبت فى الفترة الأخيرة، وبعد ثورة يناير على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر مستغلة إمكانياتها المادية والإعلامية.

وتابعت، "وقد خرج السفير القطرى عن مقتضيات وظيفته بالإشراف بنفسه على دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضى المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية ولقائهم سرا بأعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء.

وأكدت عريضة الدعوى، أن السفير القطرى دأب على إجراء مقابلات مع فصائل الإسلام السياسى بغرض تكريس الانقسام الداخلى عن طريق الدعم المادى لهذه الفصائل وبعض منظمات المجتمع المدنى، التى تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطرى فى الشأن الداخلى المصرى.

وأضافت، "إنه أشرف بنفسه على تحويل مبلغ 196 مليون دولار لصالح جمعية أنصار السنة لاستغلالها فى أغراض سياسية معينة، كما تم استخدام هذا الدعم فى انتخابات مجلس الشعب الماضية.

وأوضحت أن التدخل القطرى جاء أيضًا عن طريق قيام رجال الأعمال القطريين بشراء أصول الشركات والفنادق فى المناطق السياحية بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على الأصول المصرية وشراء بنك سوسيتيه جنرال، وهو بنك وطنى مصرى للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن ما تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمنح قطر حق انتفاع قناة السويس لمدة 99 عامًا سيفتح مجال التدخل الأجنبى فى البلاد وفصل القناة عن مصر سياسيا بما يهدد أمنها القومى وولادة دولة قطرية داخل الأراضى المصرية.

وانتقدت الدعوى قناة "الجزيرة" القطرية و"الجزيرة مباشر مصر"، ووصفتها بأنها تحولت من ناقل للخبر إلى صانع له لتنفيذ أجندة أمريكية وتقسيم المصالح ودعم جماعة الإخوان على حساب القوى الثورية الأخرى.