خطط تقنين زواج المثليين في بريطانيا تلقى تأييد مجلس اللوردات

وافق مجلس اللوردات البريطاني بأغلبية تجاوزت الثلثين على خطط الحكومة المتعلقة بتقنين زواج مثليي الجنس في انجلترا وويلز.

واستغرق نقاش المجلس لمشروع قانون زواج مثليي الجنس يومين حيث عبر العديد من الأعضاء عن قلقهم من المشروع.

ورغم هذا القلق رفض المجلس، مساء الثلاثاء، اقتراحا بإسقاط القانون بأغلبية 242 صوتا، ما يدفعه خطوة إضافية نحو إقراره كقانون رسمي.

وقال نورمان سميث، مراسل بي بي سي، إن هناك خططا لترتيب مراسم أول زواج مثليي الجنس في الصيف المقبل.

ويسمح مشروع القانون للأزواج، الذين يعيشون سويا حاليا في شراكة مدنية، بالزواج رسميا.

" لا يستحق3.7 مليون شخص مثليي الجنس في بريطانيا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية في بلدهم"بن سمرسيلك، المدير التنفيذي لجماعة "ستونوول" المدافعة عن حقوق المثليين ، وفى حالة إقرار المشروع نهائيا وبدء تطبيقه، فإنه سيتعين على المنظمات الدينية أن تشارك طوعا في نظام الزواج الجديد إذا رغبت في تقديم خدمة زواج مثليي الجنس، باستثناء كنيسة انجلترا والكنيسة في ويلز، اللتين سوف تمنعان بالقانون من تقديم هذه الخدمة.

وقد سمح لأعضاء مجلس اللوردات بتصويت حر (دون التقيد بمواقف أحزابهم) على اقتراح، طرحه لورد دير، كان من شأنه إسقاط خطط الحكومة . غير أن الاقتراح رفض بفارق كبير حيث اعترض عليه 390 عضوا مقابل تأييد 148 عضوا فقط.

"قوة دافعة للخير"
وعقب هذا التصويت، طرح مشروع القانون، الذي أيده أيضا إيد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض، لقراءة ثانية في المجلس دون تصويت، وسوف يحال الآن إلى مزيد من المراجعة والتمحيص التفصيليين من جانب أعضاء مجلس اللوردات.

وقد قوبلت هذه النتيجة بابتهاج من جانب مؤيدي زواج المثليين الذين تجمعوا خارج البرلمان.

وخلال النقاش في مجلس اللوردات، قال اللورد دير إن القانون سوف "يغير تماما مفهوم الزواج الذي نعرفه".

غير أن البارونة ستويل، وزيرة الدولة لشؤون المساواة، وصفت مشروع القانون بأنه" قوة دافعة للخير" من شأنها تقوية الزواج.

وقالت إنه يحمي كلا من حريتي الدين والتعبير.
وبعد التصويت، قالت ماريا ميلر، وزيرة الثقافة البريطانية على حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "نتيجة هائلة في مجلس اللوردات البريطاني الليلة(مساء الثلاثاء)، تأييد كاسح من اللوردات من كل الاتجاهات".

وعبر بن سمرسيلك، المدير التنفيذي لجماعة "ستونوول" المدافعة عن حقوق المثليين، عن سعادته بنتيجة النقاش في مجلس اللوردات، وأضاف "لا يستحق3.7 مليون شخص مثليي الجنس في بريطانيا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية في بلدهم".

وقال "تنتظرنا معركة صعبة مستقبلا وسوف نواصل العمل دون كلل كل يوم للحصول، عبر مجلس اللوردات، على حقوق متساوية في الزواج".

معارضو مشروع القانون يرون أنه يغير مفهوم الزواج التقليدي

ضمانات للحماية
وقال بيتر تاتشيل، منسق حملة "الحب المتساوي" إن" هذا انتصار للحب والزواج والمساواة".

وأضاف "نقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفنا في الزواج المتساوي. وهذه الخطوة تشير إلى أن مجلس اللوردات يقبل مبدأ ضرورة أن نكون جميعا متساوين أمام القانون".

إلا أن كولين هارت، مدير الدعاية في منظمة "التحالف من أجل الزواج" قال إن 148 عضوا في مجلس اللوردات "اختاروا تسجيل معارضتهم القوية لمشروع قانون زواج المثليين".

" 148 عضوا في مجلس اللوردات اختاروا تسجيل معارضتهم القوية لمشروع قانون زواج المثليين"
كولين هارت ، مدير الدعاية في منظمة "التحالف من أجل الزواج"

وأضاف "ربما تكون الحكومة قد فازت بتصويت اليوم، لكن ما كان واضحا من النقاش هو المعارضة الهائلة تقريبا لكل جزء من مشروع القانون".

وأكد هارت "سنواصل الحملة لإنقاذ الزواج التقليدي وتصويت اليوم (الثلاثاء) والقلق الذي أبداه الكثير من اللوردات يعني أننا سنكون قادرين على طرح ضمانات تحمي المدرسين وموظفي التسجيل والقساوسة وكل شخص يعمل في القطاع العام".

ومضي هارت يقول "إذا رفضت الحكومة قبول هذه التغييرات ( الضمانات التي تسعى إليها منظمة التحالف من أجل الزواج) فإنها تخاطر بخسارة مشروع القانون في القراءة الثالثة".

وكانت خطط الحكومة لتمرير مشروع قانون زواج المثليين والذي ترغب في بدء تطبيقه في الأول من شهر يوليو/ تموز من العام المقبل، قد أقر في مجلس العموم الشهر الماضي بأغلبية 205 أصوات.

غير أن هيئات دينية، بما فيها كنيسة انجلترا والكثير من النشطاء المحافظين، عبروا عن قلقهم تجاه مشروع القانون.

وكان جستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربيري، من بين الذين عبروا عن معارضتهم للمشروع في مجلس اللوردات.

وقد شهدت فرنسا أخيرا مراسم أول زاوج مثليي الجنس بينما أكدت حكومة اسكتلندا أنها سوف تطرح على البرلمان الاسكتلندي قريبا مشروع قانون يقر زواج المثليين.