مصدر قضائي: تأجيل تصالح حسين سالم لحين تنازل شركائه عن قضيتهم ضد مصر

قال مصدر قضائي بالمكتب الفني، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله؛ أرجأ طلب تصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لحين تنازل شركائه الأجانب في القضية المرفوعة أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، للمطالبة بتعويض 9 مليارات جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أنه رغم تصالح حسين سالم ينص على أن يتنازل للحكومة المصرية عن 75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر، و55% من أملاكه بالخارج هو وزوجته ونجليه خالد، وماجدة، وأزواجهما، وأولادهما البالغين والقصر والتي تصدر بمليارات الجنيهات، فإن النيابة العامة وضعت ضمن التصالح تنازل شريكيه الأجنبيين وهما أمريكي الجنسية، والآخر تايلاندي، لإقناعهما بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقاماها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية، في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم، والتي كانت تتولى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.

وأوضح المصدر، أن حسين سالم حتى الآن لم يتقدم بضمانات حقيقية، تؤكد أن شركائه الأجانب سيوافقان على التنازل عن القضية المرفوعة ضد الحكومة المصرية، لذلك لم تبدِ النيابة العامة رأيها في طلب التصالح حتى يتم الضغط على سالم، لإقناع شركائه بالتنازل على القضية الدولية.