النيابة تتجه لربط قبول تسوية حسين سالم بتنازل شريكيه عن التحكيم الدولي

تبذل نيابة الأموال العامة، جهوداً مكثفة في الضغط على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، ليتضمن طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه، تدخل لدى شركائه الأجانب لإقناعهما بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقاماها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية، بعد فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما و«سالم» والتي كانت تتولى تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وكان «سالم» باع حصته من الأسهم في شركة غاز البحر المتوسط، التي كانت تتولى تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر البيع العالمي، إلى شريكيه الأمريكي والتايلاندي، واللذين رفعا في أعقاب فسخ الحكومة للتعاقد، دعوى تحكيم دولية طالبا فيها بإلزام الحكومة بتعويض قدره 9 مليارات جنيه.
واستكمل المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة، منذ أيام، مناقشة واستعراض بنود التسوية المقدمة من «سالم» عن طريق محاميه، مع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لاتخاذ القرار المناسب حولها.
ويتجه الرأي لدى النيابة العامة، إلى استمرار مزاولة الضغوط على «سالم» في مسألأة تنازل شريكيه عن دعوى التحكيم، واعتبار هذا الأمر شرطاً أساسيا وجوهريا لقبول التسوية.