قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله سيصدر قرارًا خلال الأسبوع القادم فى طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال حسين سالم بشأن التنازل عن نصف ممتلكاته. وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن أعلنت عن تلقيها طلبات من عدد من رجال أعمال مصريين هاربين وموجودين في الداخل والمتهمين في قضايا إهدار المال العام والإضرار به للتصالح والتسوية مع الحكومة المصرية، وأكدت أن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الأكثر جدية في التصالح مع الحكومة المصرية حتى الآن. كما أعلنت النيابة العامة أنها تبذل جهوداً مكثفة في الضغط على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه، قيامه بالتدخل لدى شريكيه الأجنبيين لإقناعهما بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقاماها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية، في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم والتي كانت تتولى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. وانتهت المفاوضات بين نيابة الأموال العامة ومحامي حسين سالم الأسبوع الماضي، بأن يتنازل سالم عن 75% من قيمة ممتلكاته داخل مصر و55% من قيمة ممتلكاته خارج مصر.