لجنة فنية من النيابة العامة تفحص ممتلكات حسين سالم..والنائب العام يبحث طلب التنازل عن 75% من ثروته مقابل إسقاط التهم عنه

* سالم يتعهد بعدم إخفاء أى حسابات سرية فى البنوك أو ممتلكات عقارية داخل وخارج مصر
* التنازل يشمل كلا من زوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقُصّر
* الاتفاق تضمن 75 % من قيمة أصوله وممتلكاته داخل مصر و 55 % خارج مصر
* تؤول أية ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم بنسبة 100 % لصالح الحكومة المصرية
ينظر النائب العام المستشار طلعت عبدالله الطلب المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، للتصالح مع الحكومة المصرية مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
انتهت المفاوضات بين نيابة الأموال العامة ومحامى حسين سالم الأسبوع الماضي، بأن يقوم الأخير بالتنازل عن 75% من قيمة ممتلكاته داخل مصر و55% من قيمة ممتلكاته خارج مصر.
تضمن العرض تعهدا من "سالم" بعدم إخفاء أي حسابات سرية في البنوك أو ممتلكات عقارية أو شركات سواء كانت داخل مصر أو خارجها وفى حالة ثبوت تحايله على الدولة فإن الأموال أو الممتلكات تؤول بصورة مباشرة لملكية الحكومة المصرية.
ويشمل التنازل كلا من وزوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقُصّر بعد أن جرت المفاوضات في إسبانيا بناء علي تكليف من المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، للمستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرة، مع اثنين من المحامين هما طارق عبد العزيز وصالح الطيار.
يذكر أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم متهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من قيمته من خلال إحدى شركاته.
واستعرض المستشار طلعت عبد الله نتائج المفاوضات التي التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتي أسفرت عن رفع قيمة طلب التسوية من 50 % من إجمالي ثروته، إلى 75 % من قيمة أصوله وممتلكاته داخل مصر، و 55 % خارج مصر.. حيث لا تزال نتائج المفاوضات محل دراسة مستفيضة من جانب النيابة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وقام المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة، بعرض تفاصيل جولة المفاوضات التي باشرتها النيابة قبل عدة أيام مع محاميي حسين سالم بالقاهرة على النائب العام، وما أسفرت عنه من نتائج، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.. حيث لا يزال العرض المقدم من حسين سالم محل دراسة لتحديد إطار وآليات تنفيذ التصالح في حال قبوله.
وتقرر أن يتم تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى تحديد قيمة ثروة حسين سالم داخل مصر وخارجها.. حيث لم يتم تقييم قيمة النسبة المئوية لأي من الأموال والممتلكات العينية لسالم داخل مصر وخارجها.
وتحيط عملية استرداد الأموال من الخارج، حتى في ظل التسوية، صعوبات متعددة، وذلك في ظل القوانين الخاصة بتلك الدول التي تتواجد لديها تلك الأموال والممتلكات.
كان حسين سالم قد تقدم بعرض جديد للنيابة العامة لنسوية موقفه المالي، أعرب فيه عن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75 % من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55 % من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية في إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها.
وتضمن الاتفاق تفويض الحكومة المصرية في إجراء كشف وحصر لكافة ممتلكات حسين سالم وزوجته ونجليه وأزواجهم وأنجالهم البالغين والقُصّر في الداخل والخارج، وأن تؤول أية ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم في الوقت الراهن ولم يتضمنها كشف حصر الممتلكات ولم يكن قد تم إثباتها، سواء داخل مصر أو خارجها، بنسبة 100 % لصالح الحكومة المصرية.
وشمل الاتفاق تفويض حسين سالم لمحاميه بالتعهد بالامتناع عن إقامة أو تحريك أية دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية بعد إبرام هذا الاتفاق بالتصالح.
وقال مصدر قضائي مطلع بالمكتب الفني بأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله شكل لجنة مصغرة من المكتب الفني لدراسة التقرير النهائي الذي أعدته نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول، لدراسة طلب التصالح الذي تقدم به رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم.
وأضاف المصدر أن النائب ينتظر النتيجة التي سوف تتوصل لها اللجنة بخصوص رأيها في عرض التصالح الذي تقدم به سالم كما أن اللجنة المشكلة تفحص تقارير الهيئات الرقابية التي وردت لنيابة الأموال العامة، وكذلك التقارير التي تم الحصول عليها من الجهات الخارجية مثل سويسرا وإسبانيا للتأكد من ثروته.
كان سالم تقدم بعرض سداد 75%من أصول ثروته داخل مصر و55%من أصول ثروته خارج مصر شاملة جميع أفراد أسرته.