تبدأ لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، برئاسة د. عبد العظيم محمود، غدًا الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية، بحضور ممثلي وزارات العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية. وأضاف عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الاثنين، أن مناقشة مشروع القانون تأتي في إطار الحوار المجتمعي، الذي قامت به اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة، مشيرًا إلى أنه لن يتم إصدار القانون إلا بعد توافق مجتمعي عليه، وطبقا للمعايير الدولية وأسس الديمقراطية.
وأشار إلى أن ما أثير من جدل حول مشروع القانون سابق لأوانه، وأن التخوفات غير مبررة، خاصة بعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الذي يشجع منظمات العمل الأهلي، ويدفعها لمزيد من العمل في خدمة المجتمع وفقا للدستور.