مشادات عمومية المعلمين تؤجل تعديل قانون النقابة

أجلت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين التصويت على التعديلات التى وضعها مجلس النقابة على قانون النقابة لحين تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع قانون جديد للنقابة، وذلك بعد اعتراض أعضاء الجبهة الحرة للنقابة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الأول، ونشوب اشتباكات بين المعلمين، تم فيها الاعتداء على عدد من الاعلاميين خلال تصويرها.

كان من أبرز الاعتراضات قيام النقابة بعرض مصروفات النقابة دون عرض الايرادات، حيث وصلت المصروفات فى عام 2012 إلى 365 مليونا و135ألفا و256 جنيها، وهو الرقم الذى تم تداوله على جميع صفحات المعلمين على موقع «الفيس بوك» عقب انتهاء الجمعية.

واعترضت الجبهة الحرة على التعديلات التى كانت مقترحة على القانون، لاعتبار أن الهدف من هذه التعديلات تحقيق مصلحة شخصية وبقاء المجلس الاخوانى الحالى، طبقا لبيان رسمى للجبهة.

وانتقدت الجبهة الحرة أن يتم اختيار مجلس ادارة النقابة العامة ما عدا النقيب من خلال جمعية عمومية، على أن يتم اختيار النقيب فقط من قبل جمعية عمومية أخرى، وذلك طبقا للتعديل على المادة 33 من القانون الحالى، والذى ينص بعد التعديل على «انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء مجلس ادارة اللجنة القانونية ورئيس الفرعية والنقيب العام بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم»، وأكدت الجبهة الحرة فى بيانها إنه بناء على هذا التعديل فسيكون هناك للمرة الأولى فى التاريخ جمعية عمومية تحاسب وتنتخب النقيب وجمعية عمومية أخرى تحاسب وتنتخب أعضاء نفس مجلس الإدارة.

ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضا التعديل على المادة 49، والتى تلغى التجديد النصفى للأعضاء، حيث ينص التعديل المقترح «تكون مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة»، وقالت الجبهة الحرة: إن هذا التعديل يهدف إلى ضمان بقاء نفس هذا المجلس، الذى وصفته بالإخوانى وإلغاء التجديد النصفى المقرر عقده كل ستة أشهر وعدم إجراء انتخابات جديدة إلا بعد إقرار اللائحة الجديدة التى سيضعها هذا المجلس.

وأكدت الجبهة أنه لا يحق للوزير أو النقيب وأكثر من نصف مجلسه حضور الجمعية العمومية والتصويت بها لأنهم ليسوا من أعضاء الجمعية العمومية وفقا للقانون.

واعتبرت الجبهة أن الهدف من نقل مكان انعقاد الجمعية العمومية من مقر النقابة العام بالجزيرة إلى المدينة التعليمية فى منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر هو الابتعاد عن المعلمين المعارضين الذين سيصعب عليهم الوصول لهذا المناطق البعيدة، فى محاولة لتمرير الميزانية والتعديلات على قانون النقابة.