قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل قضية أمين شرطة محمود صلاح ورقيب الشرطة عوض إسماعيل بقسم شرطة سيدي جابر، المتهمين بقتل خالد سعيد "شهيد الطوارئ"، لجلسة 6 يوليو القادم، مع إخلاء سبيل المتهميّن بضمان محل إقامتهما. وبدأت المحاكمة، برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، وسط تشديدات أمنية على مدخل المحكمة الرئيسي بنشر قوات الأمن المركزي والمخبرين السريين والنظاميين، مع وضع بوابة إلكترونية على مدخل القاعة وتطويقه بقوات الأمن المركزي.
ونظم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وقفة احتجاجية صامتة أمام المحكمة للتضامن مع قضية خالد سعيد، واعتبره بعض الداعين بأنه وقود الثورة المصرية التي لم تكتمل بعد.
ومن جانبه، قال مصطفى رمضان محامي المتهميَن، "إن القضية تم الحكم فيها، وأنه من غير المنصف إعادة محاكمة المتهميّن من جديد"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن المتهميَن.
وأضاف رمضان، أن محامي المجني عليه، يقوم باستدعاء شهود لإحداث تضارب في الأقوال والتأكيد على أن المتهمين هم قتلة خالد سعيد عمدًا، ووضع له اللفافة حال موته.
فيما أكد محمود البكري العفيفي، محامي أسرة خالد سعيد، أنه لابد من إعادة المحاكمة لأن هناك جرائم ارتكبها المتهمان، ولم يتم محاكمتهما عليها، مطالبًا بضرورة توقيع أقصى العقوبة عليهما، وحدثت مشادات بين أهالي المتهمين وبين أسرة خالد سعيد، بسبب مطالبة محامي المتهمين بالإفراج عنهم لتعرضهم للظلم، وذلك في حضور والدة وشقيقة خالد سعيد.