«الوسط»: منح العسكريين حق التصويت فى الانتخابات «يعبث» ببناء المجتمع

قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، "إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق".

وأضاف أبو العلا ماضي، فى بيان، صباح اليوم الاثنين، أكد خلاله قطعية عدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله، وذلك فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية، بمنح مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين، موضحا أنه منذ أن صدر القرار بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق، وهناك حالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى.

وأكد ماضي، فى صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن الحزب قد فضل التريث، يومين كاملين، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، مشيرا الى أنها لم تفعل، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة، تحتمى بها وتأوى إليها، على حد تعبيره.

وأوضح ماضي، أن ديباجة وثيقة دستور ثورة 25 يناير التى فجرها الشباب والتف حولها الشعب، نصت على أن الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسي، وهى درع البلاد الواقي، مشيرا إلى أن العموم يفيد الشمول، بمعنى ابتعاد القوات المسلحة عن كل ما يتعلق بالشأن السياسي، اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا.