الوسط: الدستورية خالفت النص الدستوري بعبثها بصلب بناء المجتمع المصري

أصدر حزب الوسط بيانا بشأن منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين جاء فيه "إنه منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية، قولاً وفعلاً وكتابة، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى.
وأوضح البيان أن حزب الوسط قد تريث يومين لعل المحكمة أن تتراجع فى قراراها، خاصة وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، إلا أنها لم تفعل، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة، تحتمي بها وتأوى إليها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
وقال البيان إن من نصوص الدستور الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى، ويفاد مما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله، والعموم يفيد الشمول، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى، اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير.
وتابع "أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحالي .
وأكد حزب الوسط أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستوري، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق.
طالب البيان المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهني الجسيم، الناتج عن عدم القراءة والإلمام والاستيعاب لنصوص الدستور، فإن لم تفعل، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها.