الوسط: إقرار «الدستورية» حق التصويت للعسكريين «خطأ جسيم»

قال حزب الوسط إن المحكمة الدستورية بمنحها حق مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى.

وطالب الحزب في بيان صادر اليوم الاثنين المحكمة الدستورية بسرعة إصدار قرار بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها ..

وأضاف البيان ان المحكمة لم تفرق في قرارها الذي أصدرته السبت بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية ، قولا وفعلا وكتابة ، الامر الذي تسبب في حالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى.

وأوضح الحزب في بيانه ان قرار المحكمة يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل، حيث نصت ديباجة وثيقة الدستور على استمرارنا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء ، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى .

ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية ، هو القطع و الحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط.