المالكي يقرر تغيير القيادات الأمنية بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أنه سيجري تغييرات في القيادات العليا والوسطى في البلاد على خلفية تدهور الوضع الأمني الأخير.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء عقده بمقر مجلس الوزراء في بغداد اليوم الاثنين، إنه سيجري تغييرا كبيرا في قيادات الأمنية العليا والوسطى بسبب التدهور الأمني الذي حصل في الفترة الأخيرة في بغداد وبقية المحافظات العراقية.

وحمل السياسيين مسؤولية الخروقات الأمنية، بسبب تصريحاتهم الطائفية، لافتا إلى أن تلك التصريرحات شكلت دافعا وسندا لتنفيذ المعليات المسلحة ضد الأجهزة الأمنية.

واتهم المالكي مجلس النواب بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من اضطرابات، داعيا النواب إلى عدم حضور الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي غدا الثلاثاء.

وأضاف أن البرلمان شريك أساسي في كل الاضطرابات التي تشهدها البلاد، داعيا النواب إلى عدم حضور جلسة الغد، مشيرا إلى أنه في حال انعقادها فإنها ستزيد من العنف، مبديا استعداده لحضور جلسة سرية لمناقشة الوضع الأمني.

ودعا رئيس الوزراء العراقي شيوخ العشائر ورجال الدين إلى اتخاذ مواقف وطنية تردع الأصوات الطائفية، مستدركا بالقول أدعو الجميع للعمل على تكوين مجتمع ينعم بالأمن والأمان، محذرا من أن تصاعد العنف الذي يستغل عدم الاستقرار السياسي من شأنه هدم ما تم بناؤه طيلة الفترة الماضية.

وأبدى عدم معارضته لإقامة الأقاليم شريطة أن تكون وفق السياقات القانونية والدستورية، وقال إن كانت إقامة الأقاليم وفق الدستور فأهلا وسهلا بها.

وفيما يتعلق بقضية كشف أجهزة كشف المتفجرات المزيفة قال المالكي، إن تلك الأجهزة تعمل بنسبة 20 إلى 54 في المائة في أقصى حالاتها، حينما يتم استخدامها بالشكل الصحيح، متعهدا بملاحقة ومحاسبة المتورطين بالصفقة قانونيا.