"المالكي" يقرر تغيير القيادات الأمنية بعد تدهور الوضع الأمني فى العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيجري تغييرات في القيادات العليا والوسطى في البلاد على خلفية تدهور الوضع الأمني الأخير.
وقال المالكي ،في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء عقده بمقر مجلس الوزراء في بغداد اليوم الاثنين، إنه سيجري تغييرا كبيرا في قيادات الامنية العليا والوسطى بسبب التدهور الامني الذي حصل في الفترة الاخيرة في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
وحمل السياسيين مسؤولية الخروقات الأمنية بسبب تصريحاتهم الطائفية ،لافتا الى أن تلك التصريرحات شكلت دافعا وسندا لتنفيذ المعليات المسلحة ضد الأجهزة الأمنية.
واتهم المالكي مجلس النواب بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من اضطرابات ،داعيا النواب إلى عدم حضور الجلسة الطارئة التي دعا اليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي غدا الثلاثاء.
وأضاف أن البرلمان شريك اساسي في كل الاضطرابات التي تشهدها البلاد، داعيا النواب إلى عدم حضور جلسة الغد ،مشيرا الى انه في حال انعقادها فانها ستزيد من العنف، مبديا استعداده لحضور جلسة سرية لمناقشة الوضع الأمني.
ودعا رئيس الوزراء العراقي شيوخ العشائر ورجال الدين الى اتخاذ مواقف وطنية تردع الأصوات الطائفية ،مستدركا بالقول أدعو الجميع للعمل على تكوين مجتمع ينعم بالامن والأمان ، محذرا من أن تصاعد العنف الذي يستغل عدم الاستقرار السياسي من شأنه هدم ما تم بناؤه طيلة الفترة الماضية.
وأبدى عدم معارضته لإقامة الاقاليم شريطة أن تكون وفق السياقات القانونية والدستورية، وقال إن كان اقامة الاقاليم وفق الدستور فاهلا وسهلا بها.
وفيما يتعلق بقضية كشف أجهزة كشف المتفجرات المزيفة قال المالكي إن تلك الأجهزة تعمل بنسبة 20 الى 54 في المائة في اقصى حالاتها حينما يتم استخدامها بالشكل الصحيح، متعهدا بملاحقة ومحاسبة المتورطين بالصفقة قانونيا.