علق المستشار «أحمد الزند»، رئيس نادي القضاة، اليوم الثلاثاء، على ما تردد من أنباء حول تحديد مجلس الشورى جلسة؛ لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، أن هذا الأمر يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه ويُعقّد الأمور، ويعتبر خطوة تصعيدية لا مبرر لها. وفي سياق متصل، قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن هناك عمومية للنقض غدًا، وعلى عموميات المحاكم الانعقاد لإبداء الرأي في هذا الأمر، الذي يضرب بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط.
وأشار الشريف أنه لا محل لمناقشة قانون السلطة القضائية في مؤتمر العدالة ولا جدوى من عقد المؤتمر أو مناقشته، لأنه بذلك يتضح أن المجلس ماضٍ في طريق تعديل القانون، دون أخذ رأي القضاة، وبالتالي فنادي القضاة عند موقفه من عدم المشاركة في المؤتمر؛ لعدم وجود جدوى منه.