نادى القضاة يعلن عدم مشاركته فى مؤتمر العدالة

استنكر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قرار مجلس الشورى بتحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى 25 مايو الجارى، مؤكدا أنه يزيد حالة الاحتقان ويفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه.
وقال "الزند"، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا الأمر أفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، وعقد الأمور فى خطوة تصعيدية لا مبرر لها، وليكن الشعب المصرى هو الحكم على من يزيد حالة الاحتقان، قائلا: "هذا قرارهم لهم ما يرون ولنا ما نرى وإنهم يتصرفون من منطلق وظيفتهم فى التشريع"، مشيرا إلى أن هناك دعوى ستنظر فى 21 مايو حول بطلان قرار الشورى بمناقشة القانون وعدم أحقيته فى ذلك.
وأضاف رئيس نادى القضاة: "من يكون معه الحق سينتصر بالقانون نهنئه أو نصفق له، فى البداية والنهاية هنيئا له، هم يدافعون عن سلطتهم ونحن ندافع عن سلطتنا".
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، أنه لا محل لمناقشة القانون فى مؤتمر العدالة، ولا جدوى من عقده أو مناقشته لأنه بذلك يتضح أن المجلس ماضى فى طريق تعديلات القانون دون إبداء رأى القانون فى هذا الأمر لا يرضى عنه القضاة، وبالتالى النادى عند موقفه من عدم المشاركة فى المؤتمر لعدم وجود جدوى منه.
وشدد "الشريف" على ضرورة انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى فى هذا الأمر، الذى يضر بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط متجاهلا تحفظ القضاة على عدم اختصاصه بنظر قانون السلطة القضائية.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل