القضاة يرفضون انضمام أعضاء "الشورى" لمؤتمر العدالة.. النادى: المؤتمر شأن داخلى.. ومصدر قضائى: يستهدفون إفساده وتوجيهه لخدمة أغراضهم.. وهناك محاولات لاستقطاب بعض رؤساء "قضاة الأقاليم" وإحداث الانقسام

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، اجتماعا بين مجلس الإدارة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، بعد غد الأربعاء، ويتناول المناقشة والرد على الخطاب الذى أرسله المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للمستشار أحمد الزند، والذى يطلب فيه انضمام عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وأندية القضاة بالأقاليم، إلى لجان مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأعرب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، عن استمرار موقف النادى من التحفظ على المشاركة فى مؤتمر العدالة بشكل عام، لأسباب تعود إلى عدم مناسبة الوقت، وعدم الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر، وعدم إقامته تحت مظلة النادى، والتحفظ على المشاركين فيه.
وقال "الشريف" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن هناك تحفظا على ما ورد بخطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى لنادى القضاة، والذى أكد أن مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى لجان مؤتمر العدالة، مضيفا "أن مؤتمر العدالة أمر يهم الكثير من فئات المجتمع، ولكن الحضور والمشاركة فيه يكون للمهتمين بالشأن القضائى ومنظومة العدالة ورجال القانون، ولا علاقة لمن له صفة نيابية بالمؤتمر، فأعضاء مجلس الشورى بينهم المهندس والطبيب والفلاح، وليس جميعهم رجال قانون.
وأشار "الشريف" إلى أن هناك تحفظات كثيرة على المؤتمر سواء من ناحية الدعوة له، وتوقيته أو الحضور فيه، لافتا إلى أن النادى سيناقش خلال اجتماع الأربعاء موقفه من المؤتمر.
من جانبه، أشار مصدر قضائى بنادى القضاة رفض ذكر اسمه إلى أن القضاة يرفضون حضور ومشاركة أعضاء مجلس الشورى فى مؤتمر العدالة، لأنه شأن قضائى وقانونى خالص المشاركة فيه تكون للمهتمين والمعنيين بشأن العدالة فقط، وأعضاء الشورى يمثلون السلطة التشريعية ولا علاقة لهم بمؤتمر العدالة، مما يزيد تحفظات نادى القضاة على المؤتمر والمشاركة فيه.
وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشورى، سبق لهم الاعتداء على القضاء بالقول واللفظ، متسائلا: "كيف يحضرون مؤتمر العدالة ويشاركون فى لجانه؟، وهل للقضاة الحق فى حضور مناقشات مجلس الشورى؟"، واصفا فكرة انضمام أعضاء الشورى للجان المؤتمر بأنها محاولة لإفساد المؤتمر، وتوجيهه لتحقيق ما يهدف إليه الشورى والنظام الحاكم والموالين له، لتمرير قانون السلطة القضائية، واكتمال مسلسل "مذبحة القضاة".
وشدد على أن مؤتمر العدالة يجب أن يشرف عليه القضاة، ويشارك فيه رجال القانون والمهتمين بأمر العدالة، ولا يجوز أن يشارك فيه غير المتخصصين، لافتا إلى أن هناك محاولات لاستقطاب بعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لمشاركتهم فى المؤتمر لضرب الموقف الجماعى الموحد للقضاة، وإحداث الانقسام بينهم، ومن بينه هذه الأندية، بحسب المصدر، أندية قضاة المنيا والمنوفية وبنى سويف والبحيرة، ولذلك يعقد النادى اجتماعا يوم الأربعاء، لتوحيد الموقف من المشاركة فى مؤتمر العدالة حتى لا يكون هناك تضارب أو تناقض.
ولفت إلى أن نادى القضاة ورجال القضاء لن يحيدوا عن قرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر، التى عقدت فى 24 أبريل 2013، ورفضت تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، مؤكدا أن هناك محاولات للسيطرة على مؤتمر العدالة وتوجيهه لخدمة أغراض معينة.
وأكدت مصادر بنادى قضاة مصر، أن أحد أعضاء محكمة العدل الدولية سيلتقى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات ممنهجة.