مؤتمر العدالة يقرر عقد جلساته المقبلة بدار القضاء

قررت اللجنة التحضرية لمؤتمر العدالة في ختام اجتماعها بمقر الرئاسة عقد المؤتمر وجلسات لجانه المقبلة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض وبمشاركة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية بمن فيهم ممثلو أنديتهم وأساتذة القانون بالجامعات المصرية والمحامين وأعضاء البرلمان وشخصيات العامة.
وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة اختارت من بين أعضائها لجنة مصغرة لإعداد خطة عمل للمؤتمر تتضمن محاوره وموضوعاته التفصيلية وأسس اختيار لجانه المتخصصة على أن تُعرض هذه الخطة على اللجنة التحضيرية في اجتماعها المقبل والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو المقبل.
كانت الرئاسة قالت في بيان بعد اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى قبل أيام إن مرسي دعا رؤساء الهيئات القضائية لعقد اجتماع جديد اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة للإعداد لمؤتمر العدالة الذي سيعقد برعايته.
وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض، وهو المشروع الذي أثار استياء القضاة وقوى المعارضة باعتباره محاولة للتدخل في شؤون القضاء.
واجتمع اليوم مجلس القضاء الأعلى بنادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم للوصول لحل لأزمة قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة–في مؤتمر صحفي بثته قنوات تليفزيونية- إن مشاريع القوانين المقدمة لمجلس الشورى تحت مسمى (إصلاح السلطة القضائية) يرفضها القضاة المجتمعون بالنادي اليوم "ما قدم منها وما سوف يقدم"، لأنها تمثل "عدوانا واضحا وتربصا واضحا بقضاة مصر".
واجتمع اليوم مجلس القضاء الأعلى بنادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم للوصول لحل لأزمة قانون السلطة القضائية.
وقال رئيس نادي القضاة إن القضاة وقال الزند إن القضاة يرفضون مشاركة "أشخاص غير مرغوب فيهم في مؤتمر "العدالة" المزمع عقده"، وإنه توجد تحفظات عديدة على ما يسمى بمؤتمر العدالة فهو "يعد تدخلا في شأن القضاء".