"القضاة": سننسحب من مؤتمر العدالة حال عدم توافر الضمانات.. نرفض حضور نواب شورى تجاوزوا فى حق السلطة القضائية.. "إمام": الأندية ستحضر جلسة الافتتاح لعرض المطالب على الرئيس.. و"ندا": لا جدوى من المشاركة

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن أندية القضاة ستشارك فى مؤتمر العدالة، ولها عدة مطالب ستطرحها خلال المؤتمر وفى اجتماعات لجانه، والهدف من هذه المطالب هو تحقيق استقلال حقيقى وكامل للسلطة القضائية، وإزالة التوتر والاحتقان القائم بين السلطة القضائية وباقى السلطات فى الدولة، لافتً إلى عرض المطالب فى بداية المؤتمر حتى يعقد ويسير فى هدوء ويحقق الأهداف المرجوة منه.
وقال "إمام" فى تصريح ل"اليوم السابع": "إننا لسنا من هواة الشروط التعجيزية، ومن داخلنا نريد إنجاح المؤتمر، وأكدنا على أهميته وضرورة نجاحه فى تحقيق الأهداف المرجوة منه، وطرحنا بعض المطالب لتحقيق الصالح العام، ومنها أن تكون الغلبة العددية فى لجنة تعديل قانون السلطة القضائية بالمؤتمر لرجال القضاء، وعدم وضع سقف زمنى للانتهاء من المؤتمر، وعرض نتائج المؤتمر على الجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم".
وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية أن مجلس القضاء الأعلى كان متجاوبا معهم عندما عرضوا عليه هذه المطالب فى اجتماعهم المشترك أمس الأحد، لأن نجاح المؤتمر يهمه، وطلب رئيس مجلس القضاء من أندية القضاة أن تعرض هذه المطالب على رئيس الجمهورية فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر سينعقد فى دار القضاء العالى، وتحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستنعقد خلال أقل من أسبوعين بحضور رئيس الجمهورية.
وأوضح "إمام" أنه اقترح أن يعقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم مع رئيس الجمهورية قبل المؤتمر بأيام، من أجل إزالة التوتر والاحتقان، وحتى يتم عقد المؤتمر فى جو يسوده الهدوء بعيدا عن التوتر، وقال إن هناك رأيًا آخر يقترح أن يعقد لقاء بين الرئيس و"القضاء الأعلى" ورؤساء نوادى القضاة فى ذات اليوم الذى ستنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ولكن قبيل بدء المؤتمر، مؤكدا أنه يتواصل مع مجلس القضاء وبعض الجهات فى الدولة للترتيب لهذا اللقاء.
فيما قال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إننا نطالب بمعرفة الأسماء المشاركة فى المؤتمر، وأن يكون عدد رجال القضاء المشاركين فى المؤتمر مناسبا، وعدم مشاركة كل من سب وأهان القضاء، وعدم تحديد سقف زمنى للمؤتمر، موضحا أنه فى حال عدم تحقيق هذه الشروط والمطالب لن يشاركوا فى المؤتمر، مشيرا إلى أنه يتوقع عدم تحققها.
وأكد "ندا" أن المشاركة فى مؤتمر العدالة لا جدوى منها، وأنهم يتمسكون بوقف مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وقال إن مؤتمر العدالة مقصود به إلهاء القضاة حتى يتراجعوا عن موقفهم ولتمرير مشروع قانون تنمية قناة السويس.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن نادى القضاة سيشارك فى مؤتمر العدالة وسيحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التى سيحضرها رئيس الجمهورية، مشددا على أن النادى إذا اكتشف أن هناك التفافا على مطالب القضاة وعدم تحقيق الضمانات التى أبداها للمشاركة فى المؤتمر فسينسحب من المشاركة، مضيفا أنه كان يفضل عدم المشاركة ولكن اتخاذ قرار المشاركة جاء لعرض مطالب القضاة عن طريق ناديهم ووعود من القائمين على المؤتمر بتنفيذ مطالب نادى القضاة.
وأوضح "فتحى" أن الدعوات لحضور المؤتمر ستقتصر على المختصين بالشأن القضائى، من رجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين، وقال إنه لن يتم دعوة أى أحزاب سياسية، وأن أعضاء مجلس الشورى الذين ستتم دعوتهم سيكونون مستقلين وليس لهم أى انتماءات حزبية، وسيتم استبعاد من له انتماء حزبى طبقا لوعد رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال مصدر قضائى إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، طالب خلال لقائه مع مجلس القضاء الأعلى بضرورة توفير ضمانات حقيقية قبل مشاركة النادى، وعدم مشاركة أى أطراف غير قضائية فى المؤتمر، وعدم مشاركة أعضاء مجلس الشورى استنادا إلى أن بعض أعضائه تجاوزوا فى حق السلطة القضائية، واتفقوا على دعوة أعضاء بمجلس الشورى غير منتمين إلى أحزاب سياسية ومستقلين.
وأضاف المصدر أن "الزند" طالب بعدم عرض قانون السلطة القضائية، الذى سينتهى إليه المؤتمر، على مجلس الشورى، لأنه مطعون فى شرعيته وقانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ينظرها مجلس النواب مع مجلس الشورى، إلا أن رئيس "القضاء الأعلى" قال لهم إنه فى حال الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس التشريع القائم فى هذا الوقت.