قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ردا على تحديد مجلس الشورى جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، إن هذا الأمر أفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، وعقد الأمور في خطوة تصعيدية لا مبرر لها، مؤكدا أن الشعب هو الحكم على من يزيد حالة الاحتقان لأن الاتهامات المعلبة جاهزة بأن نادي القضاة ورئيسه دائما هم الذين يشعلون المعارك. وأضاف «الزند» ل«المصري اليوم»: أعتقد أن الشعب المصري الواعي يعرف من الذي يعتدي على مَن ومن يشعل المعارك. وشدد على أن هذا قراراهم، لهم ما يرون ولنا ما نرى، في إشارة إلى مجلس الشورى، وأنهم يتصرفون من منطلق وظيفتهم في «التشريع الدعوي»، مشيرا إلى أن هناك دعوى ستنظر 21 مايو، ومن يكون معه الحق سينتصر بالقانون ونهنئه. وأضاف المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، أنه لا محل لمناقشة القانون في مؤتمر العدالة، ولا جدوى من عقده أو مناقشته لأنه بذلك يتضح أن المجلس ماض في طريق تعديلات القانون دون إبداء رأى القانون في الأمر، بما لا يرضى عنه القضاة، ما يجعل النادي عند موقفه من عدم المشاركة في المؤتمر لعدم وجود جدوى منه.
