الزند يتقدم بدعوى قضائية ضد ''مرسي وفهمي'' بسبب قانون السلطة القضائية

تقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزم كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء بعدم عرض ومناقشة السلطة القضائية على مجلس الشورى ولجانه.
وقال الزند في الدعوى التي حملت رقم 43720 لسنه 76 قضائية:'' إننا فوجئنا برئيس مجلس الشورى يقرر إحالة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية الوارد من أحد الأحزاب السياسية للمجلس لمناقشته لاتخاذ إجراءات إقراره وهو أمر مخالف للدستور لأن مجلس الشورى لا يملك الاختصاص الدستوري لمناقشته''.
وأكد الزند، أن مجلس الشورى ليس مختصا بتعديل قانون السلطة القضائية لان اختصاصات مجلس الشورى هي مناقشه الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية، كما أن إقرار هذا القانون يخالف المادة 86 من الدستور، الذي نص على أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص في إصدار القوانين وإنه إذا كان نص الدستور جعل لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرارات في غياب مجلس الشعب إلا أنه رسم هذا الاختصاص وحدده بأن تكون قرارات ضرورية.
وأشار الزند إلى أن مثل هذا القانون سيتسبب في خروج ثلث قضاة مصر على المعاش مما يتسبب في أزمة كبرى بالقضاء المصري.