الزند يتقدم بدعوى ضد الرئيس مرسى لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية بالشورى

تقدم المستشار أحمد الزند بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء بعدم عرض ومناقشة السلطة القضائية على مجلس الشورى ولجانه.
وذكرى الزند في الدعوى التى حملت رقم 43720 لسنه 76 قضائية أننا فوجئنا برئيس مجلس الشورى يقرر إحالة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية الوارد من أحد الأحزاب السياسية للمجلس لمناقشته لاتخاذ إجراءات اقراره وهو أمر مخالف للدستور، لأن مجلس الشورى لايملك الاختصاص الدستوري لمناقشته.
وأوضحت الدعوى أن قرار مناقشة قانون السلطة القضائية ليست من أعمال البرلمان التي لايجوز للمحاكم نظرها وانما هو قرار إداري لأن مجلس الشورى ليس مختصا باصدار القوانين وان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص.
واكد الزند أن مجلس الشورى ليس مختصا بتعديل قانون السلطه القضائية لان اختصاصات مجلس الشورى هى مناقشه الخطه العامة للتنميه الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات القوانين التى يحيلها رئيس الجمهورية كما أن إقرار هذا القانون مخالف للمادة 86 من الدستور الذي نص على أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص في إصدار القوانين وأنه اذا كان نص الدستور جعل لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرارات فى غياب مجلس الشعب الا انه رسم هذا الاختصاص وحدده بان تكون قرارات ضرورية.
وأشار الزند إلى أن مثل هذا القانون يتسبب فى خروج ثلث قضاة مصر على المعاش مما يتسبب فى ازمة بالقضاء المصر