انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي تدفع «الجنايات» لإخلاء سبيل زهير جرانة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار سامي بشر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بضمان محل إقامته، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

بدأت الجلسة في 11 صباحًا، إذ حضر "جرانة" من محبسه وحضر معه محاميه شريف محمود، والذي تقدم بتظلم للمحكمة من أمر حبس "جرانة"، لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، لمضي أكثر من عامين على حبسه، وطالب بإخلاء سبيله، خصوصًا أن محكمة النقض قبلت طعنه في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة (داماك)، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، وأعادت محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006، والذي نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، وحيث إن المتظلم تجاوز المدة المقررة قانونًا لحبسه، فإنه يتعين إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.