أخلت محكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار سامي عبد السلام سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بضمان محل اقامته لإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بدأت الجلسة بإحضار جرانة من محبسه مرتدي ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، وحضر معه الدكتور شريف محمود المحامي الذي كان قد تقدم بتظلم للمحكمة من أمر حبس جرانة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، حيث انه قد امضي في السجن اكثر من عامين و طلب الدفاع إخلاء سبيله بعد قبول محكمة النقض طعنه في قضية الاستلاء على اراضي الدوله (داماك)، وقضت بالغاء الحكم الصادر ضد جرانة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه وقررت محكمة النقض اعاده محاكمته من جديد امام دائرة جنايات اخرى. وقالت المحكمة في حيثياتها: "انه طبقا لنص الماده 143 من قانون الاجرائات المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والتى نصت على انه لا يجوز ان تتجاوز مده الحبس الاحتياتى عامين، اذا كانت العقوبة للمقررة للجريمة هي السجن المؤبد، ثم تجاوز المتظلم المدة المقرره، قانونا لحبسه ويتعين اخلاء سبيله بضمان محل اقامته مالم يكن مطلوبا لسبب اخر".