بنك أوف أمريكا: ثلث الحكومة المصرية أصبح إخوانا وقرض الصندوق ليس وشيكا

من غير المرجح أن تساهم التغييرات الحكومية الجديدة فى رأب الصدع مع المعارضة العلمانية، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى محدودا فى ظل احتمالات قصر عمر تلك الحكومة، هكذا عبر بنك اوف امريكا- ميريل لينش، فى تقرير حديث له، عن رؤيته للتعديلات الوزارية الجديدة، معتبرا أنها سيطرة تدريجية ل«الحزب الحاكم» على صناعة القرار فى عدد من الوزارات المهمة.

«الإخوان يمثلون نحو ثلث الحكومة»، بحسب تقديرات بنك اوف امريكا والتى بناها على انتماء عدد من الوزراء الحاليين أو اقترابهم من الاخوان وحزب الحرية والعدالة، وفسر البنك التغييرات الجديدة فى عدد من الوزارات الاقتصادية بأن الاخوان يريدون تعميق وجودهم فى «وزارات رئيسية تتحكم فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والجهات المقرضة الدولية خاصة وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى».

وبالرغم من أن وزير المالية السابق، المرسى السيد حجازى، كان قريبا من الاخوان ايضا مثل الوزير الجديد، فياض عبدالمنعم، إلا ان بنك اوف أمريكا فسر تغيير حجازى بأنه «من المرجح ان الاخوان لم يكونوا راضين عن المفاوضات الجارية مع الصندوق، وهو ما قد يؤخر المفاوضات لفترات أبعد»، واعتبر البنك الأمريكى أن تعيين وزراء للبترول والتموين من المحسوبين على الإخوان غرضه أن «يزيدوا من رقابتهم على عملية إصلاح الدعم».

تأخير مجلس الشورى لتمرير الإصلاحات الضريبية المطروحة من الحكومة ساهم أيضا فى توقعات بنك اوف أمريكا بأن الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد ليس وشيكا «وغير مرجح أن يكون قبل الانتخابات البرلمانية».

كان مجلس الشورى قد صوت على تعديلات ضريبية، فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى المقدمة للصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، شملت الضرائب على الأفراد وضريبة الدمغة وضريبة تداولات البورصة.

واعتبر بنك اوف أمريكا أن مناقشات الشورى لموازنة العام المالى 20132014 ستكون مهمة لما ستظهره من مدى قدرة الحكومة على تمرير الإصلاحات الاقتصادية المسبقة الضرورية لموافقة الصندوق على القرض.

وبينما أقر مجلس الشورى قانون الصكوك، فإن البنك لا يتوقع طرح الصكوك دوليا فى الأجل القريب فى ظل ارتفاع تكاليف الاقراض لمصر.

وقدر عدم تعدى الاحتياطات الاجمالية من النقد الأجنبى بمصر بدون الذهب 12.2 مليار دولار فى أبريل الماضى، بينما بلغ صافى الاحتياطيات 14.4 فى أبريل، مشيرا إلى أن غطاء الواردات من الاحتياطات الأجنبية تزايد بسبب إجراءات ترشيد الواردات المفروضة من البنك المركزى والتى ساهمت فى تراجع الواردات بنسبة 22.4% فى فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وعن وضع الطاقة فى مصر فى ظل ضعف الاحتياطات الأجنبية، يرى اوف أمريكا أن الاتفاقيات الجارية لاستيراد المشتقات البترولية من قطر وليبيا والعراق ستساهم فى ازالة المخاوف عن حدوث أزمة طاقة فى فصل الصيف، حيث ستمثل تلك الواردات 80% من الواردات الخام الشهرية لمصر.