مساحة للرأى

يناقش البرنامج الملف الاقتصادي في ضوء التغيرات الوزارية الجديدة وخاصة مع ترشيح مرسي حجازي بديلا عن الدكتور ممتاز السعيد في وزارة المالية ويطرح البرنامج سؤالا رئيسيا حول هل من الافضل ان تاخذ مصر شهادة الضمان من صندوق النقد الدولي ام تاخذ شهادة الضمان بسواعد واموال المصريين ..؟ وطرح البرنامج هذا السؤال على الاستاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي للمصري اليوم وبدا الحديث حول سؤاله عن الحكومة الجديدة وتشكيلة الحكومة من التكنوقراط وهل يعطي ذلك نوعا من الثبات بما ينعكس بشكل ايجابي على النواحي الاقتصادية في مصر
وبدا مصباح قطب حديثه باالاشارة الى ان هذا رابع تغيير في وزارة المالية والذي وصفه بانه غير مريح وغير مطمئن ولا يدل على انه هناك سياسة واضحة في المجال المالي لدى الدولة او لدى الحكومة بالاضافة الى ان الوزير الجديد اتى قبل يوم واحد من وصول بعثة صندوق النقد الدولي وكان اول تصريح له انه على استعداد للحوار على الرغم من انه لم يملك الوقت الكافي لقراءة الملف
واشار الى ان ممتاز السعيد كان اكثر فهما لوزارة المالية وكان له موقف مختلف من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فيما يتعلق بموضوع الصكوك واشار الى ان الوزير الجديد جاء الى هذه المهمة وهو تمويل مشروع الصكووك السيادية
وحول ماوجه من انتقادات الى الحكومة الجديدة بانها حكومة اكاديمية ليس لها علاقة بالجانب العملي اشار مصباح قطب الى ان السيد وزير الحكومة ابتعد في هذه الحكومة عن اخونة الوزارة وامامنا شهرين حتى نرى نتيجة ماستقدمه هذه الوزارة
وحول قرض صندوق النقد الدولي وما سيقدمه من شهادة ضمان اكد ان ذلك يتوقف على الرؤية الوطنية للاصلاح الاقتصادي وقال انه فيه تقديره ان طرح الصكوك هو احد المطالب العالمية والامريكان يريدون تمريره الى الحكومة المصرية
وحول فكرة الصكوك والمضار التي يمكن ان تواجه مصر اذا تم تمريرها اكد ان الصكوك الية تمويلية جيدة جدا وموجودة في العالم ولكن التشكك اتى من اقحام الاصول العامة وتحويل اصول عامة قائمة مثل مصنع او شركة تو هيئة او قناة السويس الى صكوك يملكها افراد واصرار على اقحام المناطق الحيوية في الدولة واشار الى مشروع قانون قدمته هيئة الرقابة الادارية وهو صكوك خاصة بالشركات وطالب بان نبدا بالشركات
وحوال ان هذه الحكومة عمرها قصير وفي ظل غياب السياسة الاقتصادية وانه يمكن ان يؤدي الى مالا يحمد عقباه ذكر انه هناك حالة من التخبط والبلد لا تحتمل هذه التخبط وثورة الجياع يراها حتى المسئولين الحكوميين واكد ضرورة الاتفاق على حد ادنى يحكم الضوابط في النظام الاقتصادي واكد ان المازق في مصر مازق سياسى بالاساس
واشار الى ضرورة مراعاة التوازنن بين الملكية العامة والخاصة
وحول غياب ملف الاقتصاد طوال عامين غيابا كاملا والاهتمام بالملف السياسي اشار الى ان السياسة طغت على الحياة وطالب بتوازن في التعامل مع القضايا واضاف بان البنك المركزي ملزم بوجود احتياطي يغطي الواردات بمستوى 6 اشهر ومصر وصلت الى 3 اشهر وهو حد خطر فعلا ويجب ان يكون هناك حد ادنى لتسيير الماكينة الاقتصادية واكد على ضرورة الاتفاق على حد ادنى في المسار السياسي لان المخرج من الازمة الاقتصادية هو مخرج سياسي وحد ادنى للاهتمام بتسيير ماكينة الاقتصادية بحيث لا نصل الى المجاعة
وحول تدهور حالة الجنيه المصري ارجع الخبير الاقتصادي مصباح قطب اسباب ضعف الجنيه الى ضعف الصادرات وضعف الاقتصاد واشار الى ان ارتفاع الاسعار لم يكن ملموسا في الفترة الماضية لقلة الطلب على المعروض بالاضافة الى قلق المواطن من ضعف الجنيه اكثر في الفقترة القادمة بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار الامر الذي سيؤدي الى غلاء الواردات وهو ماسيشعر به المواطن
وعن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ووجود تشابه بين مصر واليونان اكد ان مصر افضل من اليونان ولكن اليونان يساندها الاتحاد الاوربي بالاضافة الى قلة عدد سكانها واشار الى ان تخفيض التصنيف يجعل شروط التسليف اكثر قسوة
وحول ودائع البنك المركزي اكد ان مصر هي اكثر البلاد امانا على الودائع من العديد من بنوك العالم واشاد بالاصلاحات التي تمت في الجهاز المصرفي مشيرا الى ان الفساد في امريكا بدا من البنوك والافلاس في اليونان بدا من البنوك
وحول الصكوك الاسلامية اوضح ان اي اداة تمويل اسلامية تعني ان تتفادى ثبات الفوائد وتتفادى مجالات في الاستثمار مثل الخمور لا تبيحها الشريعة الاسلامية وهذه هي خصائص التمويل الاسلامي واشار الى ان الصك هو حق ملكية في شئ على المشاع عل المكسب والخسارة وهناك صكوك تطلقها الدولة وهي الصكوك السيادية او صكوك من شركات لتمويل نشاط وهناك قواعد قانونية تحكم ذلك وهناك مؤسسات تقييم الاصول ومؤسسات شرعية لكي تعطي رايها هل يتوافق هذا الصك مع الشريعة ام لا .. واشار الى ان هناك مخاطر للصكوك مثل الافلاس او تصفية النشاط او مخاطر تجارية مثل الازمات المالية...