"المالية" في أسبوع: فتح حساب بنكي لاسترداد الدعم.. انتهاء دراسة لائحة الصكوك التنفيذية.. غموض موقف صندوق النقد

تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية خلال ذلك الأسبوع ما أعلنت عنه الوزارة من فتح حساب بنكي لصالح الخزانة العامة للدولة بالبنك المركزي، لاسترداد الدعم من الفئات القادرة، معتبرة أن ذلك سيوفر نحو 25 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة، بالاضافة تفعيل نظام خدمات المدفوعات الالكترونية بمكاتب البريد والبنوك، لصرف رواتب الموظفين بالدولة ومستحقات الضرائب والجمارك و المعاشات. كما أعلنت الوزارة عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات علي القرض البالغ قيمته4.8مليار دولار دون ان تحدد أي وجود فى تقدم تلك الخطوات، كما أعلنت الوزارة عن انتهاء دراسة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك بعد اعلان مجلس الشوري الانتهاء من القانون المذكور يوم الاربعاء الماضي،مشيرة الي تلقي عروضا من المؤسسات المالية لاطروحات الصكوك. ووصف أسامة غيث الخبير الاقتصادي، تصريحات ادارة صندوق النقد الدولي بانها دبلوماسية ولا تعبر عن صورة محددة للمفاوضات بينها وبين مصر حتي بعد زيارة ممثليه خلال اليومين اليومين الماضيين، لافتا إلي أنها لم تحدد موعدا أو تاريخاها، لبدء اجراءات المفاوضات أو علي الاقل حسم القضايا الخلافية بين الطرفين حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المصري. وأضاف أن تلك الحالة تؤكد أن الاتفاق لم يحقق شيئا، مشيرا الي وجود خلافات جذرية وفرعية بشأن القرض لم يتم الاعلان عنها بعد واصفا ما صرح به مجلس الوزراء بعد يوم كامل من الزيارة لا يتسم بالشفافية بالإضافة الي انها لم تعلن حتى الآن عن تعديلات برنامجها الاقتصادي والذي مازال في طي الكتمان دون ان تعرضه علي الشعب. مشيرا الى "إن الحكومة ركعت أمام شرط تقليل سعر صرف الجنيه المصري أمام النقد الأجنبي، والذي وضعه الصندوق، بالإضافة الي سياسات أخري تتعلق بتقليل الاستيراد، الأمر الذي أدي لخضوعها مرة أخري لفتح اعتمادات مستندية علي الواردات، وضبط التحويلات الخارجية للأفراد سواء المصريين أو الاجانب".واعتبر غيث الحكومة بأن ليس لديها أية خبرات لازمة بالفعل للتعامل مع الصندوق بالاضافة لعدم قدرتها السياسية علي ادراك تطلعات القوي السياسية والأحزاب خلال الفترة الراهنة، كما انها تنقاد لمزيد من الضغوط من جانب الصندوق.. ووصف غيث قانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى بأنه يعد مثالا للفوضى التشريعية واهما للقواعد الرئيسية الدستورية الحاكمة في مصر وعدم الكفاءة والثقة في احراز قوانين حيوية تمس المصالح الاقتصادية للبلاد،لافتا الي ان ذلك من الممكن أن يثير الفتن والشقاق بين أبناء الشعب المصري. وأضاف أن مسألة استبعاد مجمع البحوث الاسلامية والأزهر، لأن مجلس الشورى يعلم جيدا رفض القانون والاعتراض عليه، لافتا الي ان قانون الصكوك يفتقد مرجعيته ...وبالتالي لن يحظى بثقة المواطنين بعد تأكيد الفقهاء القانونين مخالفته للدستور منذ اللحظة الأولي لإعداده والاستمرار اقراره. وعلي نفس السياق قال الدكتور حمدي عبد العظيم، إن الحكومة تحاول الغاء الدعم عن المنتجات البترولية بطريقة تدريجية، لافتا إلي أن تلك الخطوات تاتي في اطار البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي قامت باعداده مؤخرا للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف عبد العظيم أنه لا يمكن انكار عدم وصول الدعم لمستحقيه مما يكلف الدولة أعباء في توفير اعتمادات اضافية لمنتجات البترول، مشيرا الي ان ذلك الامر يحتاج لمعالجة من جانب الحكومة، لافتا الي ان ممثلي الصندوق قررت الرجوع الي واشنطن لبحث النقاط الخلافية مع مصر، ومن المرجح العودة في القريب العاجل لاستئناف المفاوضات. وتابع ان الصندوق يشترط وجود برنامج اصلاحي متوازن كشرط للحصول علي القرض البالغ قيمته 4.8مليار دولار،لافتا الي ان الحكومة ستطبق التعديلات الاخيرة من البرنامج الاصلاحي بما في ذلك التعديلات الضريبية التي من المرجح تطبيقها خلال أبريل المقبل. من جهة أخري لفت عبد العظيم إلي اتجاه وزارة المالية لميكنة معاملاتها النقدية سواء في صرف رواتب الموظفين او المعاشات أو دفع الضرائب والجمارك وغيرها، معتبرا تلك الخطوة بأنها ايجابية وستسهل علي الدولة معرفة حجم المبالغ الواردة اليها والتي تنفقها من خلال معرفة ما يتدخل لخزانة الدولة من موارد. وأشار عبد العظيم أن المدفوعات الالكترونية تتميز بالسهولة والدقة فى توافر عنصر الآمان بها، نظرا لحالات الانفلات الامني الذي تشهدها البلاد، لافتا الي ان هذه الكروت الذكية ستسمح ايضا للدولة تطبيق الحد الأقصي للأجور. وأضاف ان ذلك النظام له بعض العيوب بالرغم من وجود مزاياه المتعددة والتي تتمثل في تعطل مكينة الصرف الآلي مما يجعل العميل يضطر للذهاب الي المقر الرئيسي لصرف راتبه أو فرض رسوم علي عمليات الصرف.